اعتبرت باكستان أمس إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً وتطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها. وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان «الصادر من نيودلهي، مضيفة: «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية». وكانت الحكومة الهندية قد ألغت أمس وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة يشمل حظر التجمعات العامة وإغلاق المدارس والجامعات. وأصدرت السلطات الهندوسية القومية في الهند مرسوماً رئاسياً يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي. وأعلن القرار في البرلمان وزير الداخلية أميت شاه وسط صرخات احتجاجات من صفوف المعارضة. وبحسب نصّ أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي «حيز التنفيذ فوراً».
