البناء دون ترخيص.. ذريعة «إسرائيل» لجرائم التدمير في الضفة

يعد هدم المنازل أحد أبرز ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية؛ فمنذ عام 1967 دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالاستناد إلى مضمون المادة 119 (1) من قانون الدفاع عند الانتداب البريطاني (الطوارئ) لعام 1945- على هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان. وجاءت هذه السياسة في إطار عمليات تهويد القدس والأغوار وفرض التهجير الداخلي القسري.
ومع إنشاء السلطة الفلسطينية، أعيد تصنيف الأراضي في الضفة، بحسب تصنيف اتفاق أوسلو، فإن المنطقة "ب" تشكل 20% من مساحة الضفة الغربية، والمنطقة "أ" تشكل 18% من مجمل مساحة الضفة الغربية وهما ليستا بحاجة لأذونات إسرائيلية للبناء بينما منطقة "ج" تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية ولا يسمح بالبناء بها دون ترخيص إسرائيلي يستحيل الحصول عليه. فى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، فتاة فلسطينية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية وفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة روان أبو سنينة، على الحاجز العسكري المقام في حي الراس قرب مستوطنة «كريات أربع» شمال شرق الحرم الإبراهيمي شرق مدينة الخليل، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.