إسرائيل تصعّد هدم المنازل في أرياف الضفة والقدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس مجموعة من المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي منطقة نابلس، هدمت جرافات الجيش اربعة بيوت من الصفيح يستخدمها مربو مواشي يقطنون قرب قرية عقربا جنوب المحافظة بدعوى اقامتها في المنطقة (ج) من دون ترخيص رسمي.
وفي مدينة القدس، هدمت البلدية الاسرائيلية منزلا في جبل المكبر يأوي اسرة من سبعة افراد.
وقال صاحب المنزل عمار سلامة حديدون في اتصال هاتفي مع «الحياة» إنه فوجئ صباح امس بآليات البلدية، تحرسها قوات الشرطة، تدهم الحي وتهدم منزله المؤلف من ثلاث غرف. وقال إنه أقام المنزل عام 2004، وإن البلدية ابلغته في العام التالي بقرار هدم المنزل، لكنها عادت، بعد الاعتراض القانوني على القرار، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 25 الف شيكل (نحو 5500 دولار). واضاف انه دفع الجزء الاكبر من الغرامة على شكل دفعات شهرية، وانه كان يقوم باجراءات الترخيص التي طلبتها البلدية، ولم يتوقع الهدم.
وبيت عمار حديدون واحد من عشرات المنازل التي اقدمت السلطات الاسرائيلية على هدمها في الاشهر الاخيرة، رغم قيام اصحابها باجراءات الترخيص الرسمي، بما في ذلك دفع الغرامات المالية التي فرضتها عليهم البلدية.
ويقول ممثلو المؤسسات العربية في القدس إن السلطات الاسرائيلية صعّدت في الاشهر الاربعة الأخيرة اجراءات هدم المنازل ضمن خطة لدى رئيس البلدية الجديد تهدف الى تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة وزيادة عدد السكان اليهود. وقال عمار إنه اضطر الى بناء بيته من دون ترخيص لرفض السلطات منحه ترخيصا، موضحا: «انهم (الاسرائيليون) لا يمنحون ترخيص بناء لأحد، فهم يريدون المدينة من دون سكان». وتشير تقديرات متقاربة الى ان عدد البيوت المقامة من دون ترخيص في القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 تتراوح بين 15 ألف بيت و 20 ألف بيت.
وبموازاة حملتها على بيوت المواطنين في القدس، تشن السلطات الاسرائيلية حملة مماثلة على المواطنين القاطنين في ارياف الضفة الغربية التي تطلق عليها اسم المنطقة (ج) التي تشكل نحو 65 في المئة من مساحة الضفة، وتقع تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية. وعادة ما تخصص السلطات مناطق شاسعة من هذه الاراضي لتوسيع المستوطنات والمناطق العسكرية. وقال فراس خليل أحد أصحاب المساكن التي هدمها الجيش الاسرائيلي قرب نابلس إن ما جرى لأصحاب المنازل هو «كارثة». وقال إن الجرافات هدمت البيوت على ما فيها، ولم تسمح لأصحابها بإخراج اي شيء من محتوياتها.
وفي سياق مماثل، اعلنت السلطات الإسرائيلية امس اغلاق أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الخليل لاغراض قالت إنها عسكرية. وتقع الاراضي المغلقة بمحاذاة الخط الفاصل بين اسرائيل والاراضي المحتلة عام 1967. وقالت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في محافظة الخليل في بيان لها إن السلطات منعت اصحاب هذه الاراضي من دخولها. وتعود ملكية الأراضي المغلقة لمواطنين من بلدات دورا والظاهرية وعرب الرماضين.