الجيش الاسرائيلي يهدم 22 منزلا في الخليل ... والسلطة تندد

دانت السلطة الفلسطينية امس إقدام الجيش الاسرائيلي على هدم 22 منزلاً فلسطينياً في مدينة الخليل في الضفة الغربية، معتبرة ان ما يحدث في الخليل "جرائم حرب" وتكريس للاستيطان.
وكانت مصادر متطابقة فلسطينية وعسكرية اسرائيلية افادت ان جرافات الادارة العسكرية شرعت امس بجرف المنازل ال 22 بحجة انها بنيت من دون ترخيص من السلطة الاسرائيلية المحتلة، في وقت تخضع فيه المدينة لحظر التجول منذ ايام. وصرحت ناطقة باسم الادارة العسكرية انه تم اخطار اصحاب هذه المنازل مسبقاً بأن بناء المساكن قرب مستوطنة "كريات اربع" "غير قانوني". واكدت ان "منزلاً فقط من هذه المنازل التي هي قيد الانشاء، مأهول جزئيا"، بينما اكد بعض السكان بأن عائلات عدة تعيش في هذه المباني.
وتعتبر عملية الهدم هذه الاكبر منذ هدم الجيش 62 محلاً في سوق قرية نزلة عيسى شمال الضفة في 21 كانون الثاني يناير الماضي.
وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور صائب عريقات لوكالة "فرانس برس": "اننا نستنكر وندين بأشد العبارات إقدام الحكومة الاسرائيلية على هدم 22 منزلاً فلسطينياً في الخليل"، معتبراً ذلك محاولة لفرض الامر الواقع من خلال توسيع الاستيطان.
واكد ان "ما يحدث في الخليل جرائم حرب وهدم هذا الكم الهائل من المنازل هو تكريس للحقائق الاستيطانية على الارض وفرض الامر الواقع". واضاف "ان عدم طرح آليات الزامية ومراقبين دوليين على الارض وجداول زمنية وآليات لتنفيذ خريطة الطريق، خصوصا الشق المتعلق بتجميد النشاطات الاستيطانية يعني ان حكومة شارون ستسابق الزمن لخلق الحقائق على الارض". وطالب اللجنة الرباعية "بضرورة الزام اسرائيل تجميد النشاطات الاستيطانية كافة وهدم البيوت".
واشار عريقات الى ان هذا الهدم هو "هدم سياسي وليس لاسرائيل شأن ان تفتش على رخص البناء الفلسطينية لان هذا من شأن بلدية الخليل الفلسطينية ... وهذا الهدم هدفه فرض الحقائق على الارض لتوسيع النشاطات الاستيطانية".
وقال ناطق رسمي باسم السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية وفا: "ان السلطة الفلسطينية تحمل حكومة اسرائيل وجيشها الاحتلالي المسؤولية الكاملة على عمليات التهويد والهدم لمنازل مواطنين في الخليل والقدس ومصادرة الاراضي في جميع محافظات الوطن". وطالب الناطق "المؤسسات الدولية الرسمية والشعبية والامم المتحدة ومجلس الامن واللجنة الرباعية، ان تقوم بدورها لتنفيذ قراراتها لرفع هذا الظلم عن شعبنا الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من ارضنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا ووقف عمليات التهويد لارضنا والمساس بمقدساتنا المسيحية والاسلامية والمصادرة وهدم المنازل في الخليل والقدس وجميع مدننا وقرانا، حفاظا على عملية السلام وتفادي جر المنطقة كلها لوضع خطير لا تحمد عقباه".
ونددت الجمعية الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بتسليم بعمليات الهدم هذه واعتبرت انها "عقاب جماعي"، خصوصاً ان الفلسطينيين الذين يطالبون بالحصول على تراخيص للبناء يواجهون في معظم الحالات رفضاً من السلطات الاسرائيلية.
في غضون ذلك، افاد شهود ان فلسطينياً في الرابعة عشرة اصيب بجروح خلال مواجهات مع عسكريين في مخيم جنين للاجئين. واضافوا ان العسكريين استخدموا الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع على شبان كانوا يرشقونهم بالحجارة ويلقون باتجاههم زجاجات حارقة.
وقال مسؤول في الأمن الفلسطيني ان الصدامات وقعت عندما اعتقل الجيش ناشطين فلسطينيين "مطلوبين" لتورطهما في هجمات ضد اسرائيليين وهما محمود ظفر 35 عاماً الناشط في "كتائب شهداء الاقصى" وعماد ابو هلال 40 عاماً المسؤول في الامن الفلسطيني.