السلطة ردا على اقتراح نتانياهو للتفاوض: وقف الاستيطان وتهويد القدس أولاً

أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع امس انه لن تكون هناك مفاوضات مع اسرائيل «ما لم توقف الاستيطان، وتزيل البؤر الاستيطانية، وتوقف سياسة تهويد القدس». وقال للصحافيين عقب استقباله المبعوث الياباني لعملية السلام: «هذا شرط أساسي ومسبق للبدء في اي مفاوضات».
وهذه المرة الاولى التي تضع فيها السلطة الفلسطينية وقف اجراءات تهويد القدس شرطاً للتفاوض الذي توقف منذ تشكيل زعيم اليمين بنيامين نتانياهو الحكومة الجديدة في اسرائيل. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشل الى اقناع الرئيس محمود عباس باستنئاف المفاوضات مع نتانياهو. ويقول مقرّبون من عباس إنه ابلغ ميتشل انه لا يستطيع التفاوض مع نتانياهو ما لم يوقف الاستيطان.
ووصف قريع الاستيطان بأنه قنبلة في وجه العملية السلمية، «هذا إن بقي هناك عملية سلمية». وقال إن «التفاوض غير ممكن قبل ان تُظهر اسرائيل نيات جدية وارادة حقيقية وقرارا حقيقيا بوقف الاستيطان».
السلطة تردّ على نتانياهو
في السياق ذاته، قال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في شأن استعداده للشروع فورا في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة، إن هذه التصريحات «غامضة وغير كافية». واضاف: «التزام السلام يعني الاعتراف الفعلي بحل الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية»، و «أي حلول لا تلبي قرارات الشرعية الدولية غير مقبولة».
وكان نتانياهو دعا في خطاب امام «ايباك» عبر «الفيديو كونفيرينس» اول من امس، الى مقاربة «جديدة» من اجل التوصل الى سلام مع الفلسطينيين تتضمن استئنافا فوريا للمحادثات من دون شروط، من دون ان يشير الى حل الدولتين.
وتساءل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: «هل يقصد نتانياهو مفاوضات سياسية جادة ام مفاوضات على السلام؟». وقال لوكالة «فرانس برس»: «نريد مفاوضات سياسية من النقطة التي انتهت إليها نهاية عام 2008 بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت». كما تساءل عريقات: «هل توافق حكومة نتانياهو على مفاوضات على قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والحدود؟ وهل تلتزم حكومة اسرائيل التزامات خطة خريطة الطريق؟». وأشار الى ان السلطة «تنتظر إجابات على هذه الاسئلة بوضوح لأن حكومة نتانياهو تتلاعب بالألفاظ». وشدد على ان «كل ما يقوله نتانياهو تلاعب بالألفاظ على الإدارة الأميركية، لذلك نريد جوابا من واشنطن لأن الحكومة الاسرائيلية لن تجيب».
قرارات هدم البيوت
في سياق آخر، اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبدالقادر ان عدد البيوت والشقق السكنية التي اصدرت بلدية القدس اخطارات بهدمها خلال اليومين الماضيين بلغت 26 شقة وبيتا.
وقال إن عدد البيوت والشقق السكنية والمباني التي قررت اسرائيل هدمها في القدس منذ مطلع العام بلغت 1080 بيتا وشقة.
وتقع الدفعة الاخيرة من البيوت والشقق التي صدرت في شأنها قرارات هدم في البلدة القديمة، واحياء وادي الجوز ورأس العامود وبيت حنينا. ونجحت طواقم محامين تعمل لصالح سكان البيوت المهددة وتموّلها مؤسسات فلسطينية، بإصدار قرارات قضائية تقضي بتجميد الهدم. لكن هذا التجميد لا يوفر اي ضمانات بوقف الهدم، وإن كان يفسح المجال أمام أصحابها للسير في اجراءات ربما تؤدي الى ترخيص بعضها.
وصعّدت بلدية القدس أخيرا من اجراءات هدم البيوت في القدس، ومن اقامة مشاريع توسع استيطاني في احياء فلسطينية في قلب المدينة. ويقول مراقبون إن الرئيس الجديد لبلدية القدس، وهو من معسكر اليمين، يعمل بدأب على خلق وقائع يصعب إزالتها في اي حل سياسي جديد. وقال رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفوكجي إن الملامح العامة لسياسة رئيس البلدية الاسرائيلية للمدينة نير بركات، تتمثل في تقليص عدد الفلسطينيين في القدس وزيادة عدد اليهود.
وقال عبدالقادر إن استمرار أوامر الهدم «إنما يشير الى اصرار بلدية الاحتلال على سياسة هدم المنازل رغم حملات التنديد الدولية والتي كان آخرها بيان الامم المتحدة». واضاف: «هذا يبيّن أن إسرائيل متمادية في هذه السياسة، ولا تقيم اي اعتبار للمجتمع الدولي». وأوضح أن أصحاب المنازل سيتوجهون الى المحاكم لاستصدار اوامر لتجميد الهدم.
وترفض السلطات منح الفلسطينيين في القدس تراخيص لبناء بيوت جديدة في الكثير من احياء ومناطق المدينة، ما يضطرهم الى اقامة بيوتهم من دون ترخيص. وتشير احصاءات متقاربة الى ان عدد المنازل المقامة من دون ترخيص في القدس تتراوح بين 15 الى 20 ألف منزل.
واعلنت السلطات الاسرائيلية الاسبوع الماضي اجراءات لمصادرة مساحة واسعة من اراضي القدس تبلغ نحو 12 ألف دونم للربط بين مستوطنتي «معاليه أدوميم» و «كيدار». وعارضت أطراف عدة منها الولايات المتحدة والأمم المتحدة الاجراءات الاسرائيلية في القدس، واعتبرت الاستيطان في هذه المنطقة التي تحمل اسم «E1» عائقا أمام أي تسوية سياسية لأنه يفصل بين وسط الضفة وجنوبها ويحول دون إنشاء دولة فلسطينية مترابطة مستقبلا.