ولي العهد معبراً عن فخره بالتقدم: المواطن السعودي يقود التغيير بالمملكة

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،عن مدى فخره بالمواطن السعودي الذي أصبح يقود التغيير في المملكة.
وعكس المخاوف التي كانت تحيط برؤية 2030 والتوقعات بأنها ستشهد مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه. وأشاد سموه بدور الشباب مطعماً بالخبرات في الحراك الذي تعيشه المملكة. وأكد إنها رؤية شابة، روحها شابة. وقال: كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير.
وذكر ولي العهد في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الرؤية انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، مؤكداً أن النتائج على ظاهرة أرض الواقع. وفي شأن تطوير القطاع المالي، قال سموه أن السوق المالية شهدت تطوراً ، من حيث انضمت السوق بعد إطلاق «الرؤية» إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، ومؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، مما سيزيد من تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزيادة المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40 %، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006.
وأشار إلى تحقيق المملكة مؤخراً أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية وحصولها على المرتبة 26 مُتقدّمةً ب13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين. وذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وعن قطاع الاتصالات والمعلومات، أكد سموه أن المملكة شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32 في المائة. وأشار أنه في الوقت نفسه، تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي. وقال أن المملكة تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.
أما في مجال الطاقة والصناعة، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وأطلقنا العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة بإذن الله ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
ونوّه سموه أن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل. وقال: لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات «الرؤية».
وفي سؤاله عن بعض التراجعات في بعض المبادرات المتعلقة ب"رؤية 2030"، أكد ولي العهد أن ما يحدث في المملكة تغيير هيكلي شامل للاقتصاد هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، و"رؤية المملكة 2030" والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، دون الإخلال بركائز ومستهدفات «الرؤية»، وتحقيق أفضل النتائج، خاصة وأن المملكة أصبح لديها جودة أعلى في اتخاذ القرارات المبنية على الدراسات والتحليلات والأرقام والحقائق والبيانات.
وقال إجابة عن السؤال حول بعض المبادرات المتعلقة ب«الرؤية» قد تتراجع: لا نتوقع ذلك، فبرامج «الرؤية» تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، فنحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
صندوق الاستثمارات العامة
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنه تماشياً مع "رؤية 2030" ولتحقيق أهدافها، كان من المهم إعادة النظر في دور صندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة، وقال: قمنا بالعمل في عام 2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفاً تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي. وخلال السنوات من 2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف. كما ارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين.
وأشار إلى أن الصندوق حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي. وفي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص. وقال: من المهم جداً لدى صندوق الاستثمارات العامة ولدى الحكومة مشاركة القطاع الخاص، كما من برامج تحقيق "الرؤية" الثلاثة عشر برنامجاً للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.
و أما من ناحية الاستثمارات الخارجية، بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصوله، فسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة. وأضاف سموه: يؤدي الصندوق أعماله من خلال مستوى حوكمة عالٍ واستراتيجية استثمارية شفافة، أقرت بعد الانتهاء من عملية إصلاح وحوكمة الصندوق في عام 2015، حيث يعمل الصندوق ضمن منظومة تشمل مجلس إدارة ولجنة تنفيذية ولجنة للاستثمار تقوم بأدوار واضحة تساعد على ضمان أداء الأعمال بصورة مهنية عالية، كما توجد لدى الصندوق محافظ استثمارية موزعة حسب الأولويات التنموية، مثل محفظة الصندوق في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة، ومحفظة المشاريع الكبرى.
برنامج التخصيص
فيما أكد سموه أن المملكة لديها الآن مركز متميز وعالمي للتخصيص بُني على أفضل الممارسات مستفيداً من خبرات أكثر من 20 دولة قامت بالتخصيص في الماضي. وقد رُوعي في إنشاء المركز احتواؤه على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر. وقا: قد حددت فرصاً واعدة للتخصيص في 12 قطاعاً. وهدفنا أن يعزز هذا البرنامج دور الحكومة الفاعلة، إضافة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأوضح دعم المركز الوطني للتخصيص خلال عام 2019 من خلال توقيع 5 اتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 12.5 مليار ريال. وذلك من خلال شركات محلية ودولية في مجالات مختلفة بتمويل أجنبي من 6 دول بنسبة تمويل تبلغ حوالي 70 في المائة. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي.
وقال: يقوم المركز حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.
كما سيكون القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء، وفي المستقبل، خاصة مشاريع التوليد، ومن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى التي أعلنّا عنها.