لوبن توجه ضربة لماكرون بتصدرها نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا

تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا وفق النتائج النهائية الصادرة الاثنين، موجهاً ضربة رمزية وإن لم تكن قاضية للرئيس المؤيد للاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون.
تقدمت قائمة التجمع الوطني، بزعامة لوبن 0,9 نقطة على قائمة "النهضة" التي دعمها ماكرون بحصولها على 23,31% مقابل 22,41%. وبالتالي، ستحصل كل من القائمتين على 23 مقعدا في البرلمان الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وإثر إعلان النتائج، دعت لوبن التي منيت بخسارة مرة في الانتخابات الرئاسية في 2017، الرئيس ماكرون إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما رفضته الحكومة على الفور. وقالت لوبن في كلمة مقتضبة مساء الأحد "الأمر متروك لرئيس الجمهورية لاستخلاص العبر، هو الذي وضع رصيده الرئاسي على المحك في هذا التصويت لجعله استفتاء على سياساته وحتى على شخصه". ولكن على الرغم من صيحات الانتصار الصادرة عن التجمع الوطني، حملت النتائج النهائية معاني مختلطة بالنسبة للوبن البالغة من العمر 50 عاماً، فعلى الرغم من انتصاره، سجل حزبها تراجعاً منذ الانتخابات الأوروبية منذ عام 2014 عندما حل في الصدارة مع 24,9% من الأصوات.
في أول رد فعل بعد نشر النتائج الأولية في وقت متأخر الأحد، وصف مساعد لماكرون النتائج بأنها "محل تقدير". وبدا الحلفاء البارزون للرئيس البالغ من العمر 41 عاماً راضين لأن هامش الهزيمة كان ضئيلاً. لكن حلول حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في المركز الثاني مخيب للآمال بالنسبة لماكرون بعد أن وضع سمعته على المحك خلال الحملة الانتخابية، وإن كانت انتكاسة رمزية قال مساعدوه إنها لن تؤثر على سياساته. وقال المحلل زكي لايدي من معهد سيفيبوف السياسي "الكارثة التي تنبأ بها البعض لماكرون لم تحدث والجمهورية إلى الأمام حقق نتائج مهمة وإن لم تكن مذهلة عندما نقارنها بما حصل قبل خمس سنوات خلت".
وقت العمل
وقال مساعد لماكرون لفرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه، إنه لن يكون هناك "تغيير في الخط السياسي" وإنه سيكثف إصلاحاته المخطط لها والتي تشمل التخفيضات الضريبية على دخل الطبقات الوسطى والتغييرات المثيرة للجدل لنظام المعاشات التقاعدية والبطالة. وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن النتائج أكدت "إعادة رسم" السياسة الفرنسية، وهو ما كان واضحاً في الانتخابات الرئاسية في عام 2017 عندما تغلب التيار الوسطي الجديد لحركة ماكرون واليمين المتطرف على الأحزاب التقليدية الفرنسية. وقال فيليب في بيان متلفز الأحد "حان وقت العمل لان الشعب الفرنسي سيحكم علينا في النهاية بناء على شيء واحد هو النتائج". وقال أيضاً إن الحكومة "تلقت رسالة حول حالة الطوارئ البيئية" بعد أن حل حزب الخضر الرئيسي في فرنسا في المرتبة الثالثة بحصوله على أكثر من 13 بالمئة من الأصوات مقابل 8,9 بالمئة في عام 2014. لم يخف ماكرون الأهمية التي يعلقها على النتائج، حيث أخبر صحف المناطق الفرنسية الأسبوع الماضي أن انتخابات الاتحاد الأوروبي كانت الأهم منذ أربعة عقود حيث يواجه التكتل "تهديداً وجودياً". وهو يقود التيار الداعي إلى تحقيق مزيد من التكامل في الاتحاد الأوروبي ويحرص على تحقيق المزيد من التقدم لربط الاقتصادات والجيوش والأنظمة السياسية للتكتل الذي يضم 28 دولة بما في ذلك بريطانيا. بدأ ماكرون ولايته ومدتها خمس سنوات كمصلح نشط مؤيد لشركات الأعمال يهدف إلى تقليص البطالة ودعم ريادة الأعمال. لكنه واجه لمدة ستة أشهر حركة "السترات الصفراء" التي نزل مؤيدوها إلى الشوارع ليغلقوا الطرق ويتظاهروا ضد من سموه "رئيس الأثرياء" الذي تجاهل محنة الفقراء وسكان الريف الفرنسي. أعلن ماكرون منذ ذلك الحين عن تخفيضات ضريبية كبيرة للطبقات الوسطى وزيادة في الحد الأدنى للأجور.
حلفاء؟
يعتمد نفوذ ماكرون وتأثير لوبن في البرلمان الأوروبي على مدى قدرتهما على عقد تحالفات. دعت لوبن في السابق إلى تشكيل "مجموعة واسعة" من الأحزاب المشككة في المؤسسات الأوروبية، لكن حزب القانون والعدالة اليميني المتشدد الحاكم في بولندا لم يستجب لها بسبب آرائها المؤيدة لروسيا، في حين لا يبدو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مستعداً للتقارب معها. وقال زعيم حملة التجمع الوطني جوردان بارديلا لأنصاره الأحد إن "المكاسب التي حققها حلفاؤنا في أوروبا وظهور قوى جديدة في جميع أنحاء القارة ... تفتح الطريق لتشكيل مجموعة قوية في البرلمان الأوروبي". ماكرون في الوقت نفسه متحالف مع تحالف الليبراليين والديموقراطيين في أوروبا وهو تكتل ليبرالي وسطي يتوقع أن يحل في المركز الثالث في البرلمان خلف كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظة وكتلة الاشتراكين والديموقراطيين التي تعد من يسار الوسط. لكن الرئيس الفرنسي الذي أعاد صياغة السياسة الفرنسية في عام 2017، لا يزال يأمل في تشكيل تحالف أوسع مؤيد لأوروبا يجمع ما يسمى "التقدميين". وقال مساعد له طلب عدم الكشف عن هويته إنه "على المستوى الأوروبي، لا يزال الرئيس يناور لتشكيل تحالف تقدمي كبير، وهي قوة ستكون ضرورية في البرلمان الجديد".