يبدو أن أزمة رئاسة بلدية إسطنبول تتفاقم أكثر فأكثر، بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية. ويتهم بعض سكان المدينة التي تعد كبرى مدن البلاد، عددًا من وسائل الإعلام الرديفة لوسائل الإعلام الحكومية ب «التواطؤ» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الّذي رفض بشدّة فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول. ويشدد بعضهم على أن «معظم وسائل الإعلام إما مقرّبة من الحكومة أو محسوبة عليها بعد إغلاق عددٍ كبير من وسائل الإعلام الخاصة»، متهمين إياها ب»تضليل الرأي العام حيال قضية الانتخابات المحلية». اختفاء أسماء إلى ذلك، يشكو بعض الناخبين من «عدم إدراج أسمائهم على لوائح الشطب» عبر الإنترنت والتي تخولهم المشاركة في العملية الانتخابية المكررة. وفي هذا السياق، أكد مصدر رسمي من حزب «الشعب الجمهوري»المعارض» أن «الحكومة تتكتم على هذا الأمر، ولم يصدر عنها أي تعليق بالرغم من امتعاض بعض الناخبين وتسجيل شكاواهم عبر وسائل الإعلام». وأضاف أن «هذا التحايل إن لم يُعالج، فسيؤدي لخسارة أصوات معارضة كثيرة، وبالتالي سيساهم في فوز مرشح أردوغان». وشهدت تركيا في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، انتخاباتٍ محلية مني فيها الحزب الحاكم بخسارة لكبرى بلديات البلاد وفي مقدمتها أنقرةوإسطنبول. وتستعد إسطنبول مرة أخرى لإعادة انتخاباتها المحلية بعدما ألغت «اللجنة العليا للانتخابات» نتائجها الأولية بعد فوز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب «الشعب الجمهوري» رغم إعادة فرز أصوات الناخبين والطعن بها. وكان رئيس بلدية إسطنبول المعزول إكرام إمام أوغلو، أدان الأربعاء، ما قال إنها «أكاذيب» سيقت لإلغاء انتخابه في 31 مارس. ودعا أوغلو ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو. ومن المقرر أن تشهد إسطنبول انتخاباتها البلدية مجددًا في 23 يونيو المقبل، في وقتٍ يقود فيه أكبر أحزاب المعارضة في البلاد حملة كبيرة لدعم مرشحه الذي رفض الرئيس رجب طيب أردوغان، فوزه برئاسة البلدية.
