الشركات الأوروبية في مرمى الحرب التجارية الصينية الأميركية

أظهرت دراسة استقصائية للأعمال التجارية الاثنين أن الشركات الأوروبية "عالقة في مرمى النيران المتبادلة" في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث خبا التفاؤل بشأن المستقبل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ولم تستفد الشركات الأوروبية من النزاع بين بكين وواشنطن، على عكس ما كان البعض يأمل عندما بدأ الخلاف العام الماضي، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين. وقالت نائبة رئيس الغرفة شارلوت رول "ينظر إلى التوترات التجارية الآن كأمر ضبابي آخر في البيئة التجارية، وشيء لا يمكن ترتيبه سريعا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا". وأضافت أن "التوترات التجارية بحسب الأعضاء (في الغرفة) ليست جيدة للأعمال التجارية". ووفق الدراسة، تعد الحرب التجارية بين أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الأوروبية في الصين (23 بالمئة) بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني (45 بالمئة) والاقتصاد العالمي (27 بالمئة) وازدياد تكاليف العمالة في الصين (23 بالمئة). وأجريت الدراسة التي شملت إجابات من 585 شركة في كانون الثاني/يناير، مع تراجع حدة التوترات التجارية عبر المحيط الهادئ. لكن منسوب التوتر ازداد مجددا في مطلع أيار/مايو مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية عقابية إضافية. لكن مطلع هذا العام، ذكرت ربع الشركات الأوروبية في الصين أنها تتأثر سلبا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية. وتصنّع شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدّرها إلى العالم. وانتقل عدد صغير منها (ستة بالمئة) أو تخطط للانتقال إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.
لكن الأوروبيين يشيرون إلى أنهم يشاركون إدارة ترامب الكثير من الشكاوى التي طرحتها في حملتها ضد بكين. وشددت رول على "وجوب حل المسائل الأساسية التي تشعل الحرب التجارية عبر التعاطي مع الحواجز الموضوعة أمام الوصول إلى الأسواق والتحديات التنظيمية". وأوضحت أن على ذلك أن يتزامن "مع التعامل مع مسألة إصلاح الشركات المملوكة من الحكومة (الصينية) والنقل الإجباري للتكنولوجيا". واشتكت نحو 20 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة من أنها تُجبر على نقل التكنولوجيا لصالح شريك صيني، وهو ضعف النسبة التي تم تسجيلها قبل عامين. وأشارت ربع الشركات (24 بالمئة) إلى أن عمليات النقل هذه جارية حاليا. وأكدت رول أن هذا الوضع "غير مقبول". وأفادت "تقول السلطات إنه لم تعد هناك عمليات نقل حاليا للتكنولوجيا لكن دراستنا أشارت إلى غير ذلك". من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ عدم وجود "سياسة وطنية (في بلاده) تلزم الشركات الأجنبية نقل التكنولوجيا التي لديها". وأضاف أن البرلمان الصيني حظر في آذار/مارس استخدام "وسائل إدارية" للحصول على التكنولوجيا الأجنبية.
"قواعد مبهمة"
وأوضحت أكثر من نصف الشركات أن الحماية القانونية للملكية الفكرية "غير كافية" وذكرت 45 بالمئة منها أنها تلقى "معاملة غير منصفة" مقارنة مع نظيراتها الصينية. ويعد الدعم الحكومي الذي تحظى به الشركات الصينية أبرز نقطة خلافية. ويتّهم الأوروبيون هذه الشركات بشكل واسع بالحصول على معاملة تفضيلية. وأفادت 62 بالمئة من الشركات الأوروبية أن لدى نظيراتها الصينية قدرة أكبر على الحصول على عقود عامة. لكن المستقبل يبدو أكثر قتامة إذ أعربت 45 بالمئة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو في قطاعاتها خلال العامين المقبلين، مقارنة ب62 بالمئة العام الماضي. ولا تتوقع نصف الشركات أن تشهد تكافؤا في الفرص خلال السنوات الخمس المقبلة أو حتى بعد ذلك. وتشير 53 بالمئة من الشركات إلى أن الأنشطة التجارية باتت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، مقارنة ب48 بالمئة قبل عام، بينما تصدرت "القواعد والأسس التنظيمية المبهمة" قائمة العقبات التي ذكرتها الشركات. وتشكّل الصعوبة في الوصول إلى الإنترنت التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة الشيوعية عاملا غير مناسب بالنسبة ل51 بالمئة ممن شملهم الاستقصاء. ورغم المشكلات، لا تزال الصين بين أبرز ثلاث وجهات في العالم للاستثمار المستقبلي بالنسبة ل62 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة، في زيادة طفيفة عن العام الماضي بينما تخطط 56 بالمئة منها لتوسيع أنشطتها التجارية في البلاد هذا العام.