النيابة السودانية توافق على التحقيق مع البشير بتهمة انقلاب 1989

وافقت النيابة العامة السودانية أمس الجمعة على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989. تأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم دعوى إلى النائب العام دعوى ضد «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.
من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف في السودان إلى العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية. وقال حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك الجمعة: إن المنظمة تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة. كما لفت إلى أن مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، عقد، الأربعاء في العاصمة الخرطوم، اجتماعًا مع المجلس العسكري الانتقالي، كاشفًا عن انخراط هاسيوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية. وكانت قوى الحرية والتغيير، قد هددت، بعصيان مدني ردًا على تعطيل نقل الجيش للسلطة.
وقال القيادي في «الحرية والتغيير»، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق». كما أكد قادة المعارضة أن «الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، تحادث هاتفيًا مع الفريق البرهان، وأعرب عن دعمه ل»تطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل حر وديمقراطي ومزدهر».