أكد مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - ماضية في تطبيق شرع الله المطهر في كل من يعرض أمن البلاد والعباد للخطر من خلال تبني أفكار ضالة تقود لأعمال القتل والتدمير والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي. وعدّ المجلس البيانَ الذي صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد يؤكد أن المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثاً ومتساهلاً بإراقة الدماء. وأشار مجلس الشورى - في بيانٍ اليوم - إلى أن صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة. وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين، لن تتوانى عن فرض الأمن والاستقرار على أرضها بما يصون الدماء والممتلكات والأموال ويحقق التنمية والأمن للأفراد والمجتمعات. من جانب آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438/1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل. ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المجلس على الهيئة تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها السنوي المتوقع. ودعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة. ووافق المجلس على أن تقوم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان. وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438/1439ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الإله ساعاتي. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي قدمتها للمجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع. كما دعت اللجنة المستشفى بتضمين تقاريره القادمة نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها، ومدى الاستفادة منها من الناحية الإكلينيكية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة وذلك من خلال دراسة علمية تحدد طبيعة هذه الإعاقة والخدمات المقدمة لضعيفي البصر ، فيما طالبت إحدى العضوات بأن تعاد الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر منفصل لرواتب منسوبيه لضمان المحافظة على المتميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات . ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تفاصيل ميزانيته ومصروفاتها . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007م، وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة اللواء ناصر بن غازي العتيبي.
