«الشورى» يسأل هيئة المنشآت الصغيرة: لماذا تعثرت المشاريع؟

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة التستر التجاري. وذلك عقب اطلاعه على آراء لجنة الاقتصاد بشأن تقرير الهيئة. ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل لدعم نمو المنشآت والإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين رياديي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشاريع.
وأكد المجلس على الهيئة تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، كما دعاها إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز في جميع المناطق. ووافق المجلس على أن تقوم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق. وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية حول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وطالبت اللجنة المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية، والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع. وانتقد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس خلو التقرير من تفاصيل الميزانية ومصروفاته، فيما رأت نورة الشعبان إعادة الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر منفصل لرواتب منسوبيه لضمان المحافظة على المتميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات. وطالب الدكتور ناصر الموسى بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة من خلال دراسة علمية تحدد طبيعة هذه الإعاقة والخدمات المقدمة لضعيفي البصر.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.