طريق «الشرائع» يلتهم العابرين .. والأمانة تؤكد تطبيق المعايير

اشتكى أهالي مكة المكرمة من طريق الملك فيصل الرابط بين أحياء جبل النور والمعيصم ومخططات الشرائع وطريق الطائف ووصفوه بطريق الموت بسبب السرعة العالية وافتقاره إلى وسائل السلامة المرورية على حد قولهم، مشيرين إلى أن آخر المآسي التي شهدها مصرع طفلين وإصابة والدهما وشقيقهما بإصابات بليغة بعد تعرضهم لحادث دهس أثناء محاولتهم عبوره قبل حجز السيارات بالشرائع . من جهتها قالت أمانة العاصمة المقدسة إن الطريق يضم حواجز خرسانية لمنع عبوره أثناء مرور السيارات، كما أنه مضاء ويحظى بصيانة دورية، مشيرة إلى عدم وجود أي خطة حاليا لإقامة جسر للمشاة عليه.
الأمانة: حواجز حديدية وإنارة لسلامة العابرين
قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، إن الأمانة بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة حوادث الدهس على طريق الملك فيصل بالشرائع من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وأكد وجود صبات وحواجز حديدية على امتداد الطريق لمنع عبوره، كما أنه مضاء بأحدث الوسائل الممكنة، ويحظى بصيانة دورية لإزالة الحفريات والتشققات التي يمكن أن تسبب الحوادث المأساوية لأن الطريق يتميز بكثافة عالية للسيارات. وأشار إلى أنه لا توجد حاليًا أي دراسة حول بناء جسر للمشاة في هذا الموقع.
مليباري: الاستعانة بالتقنية والمصدات لخفض السرعة إجباريا
أرجع الدكتورعلي عثمان مليباري، رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية، أسباب حوادث الدهس، لفقدان الانتباه من الجاني والضحية، وكثرة الحفر وانعدام الإضاءة على الطرق وغياب الإشارات المرورية مما يجعلها غير مؤهلة للقيادة الآمنة، مشيرا أن طريق الملك فيصل بالشرائع بوضعه الحالي يتطلب تدخلاً سريعًا بإقامة حواجز عالية تمنع مجازفات عبوره التي لاتخلو من خطر محدق، مع تخصيص كباري معلقة تصل بين طرفي الشارع بما يضمن عبورًا آمنًا وسلسًا، كما يجب وضع لوحات إرشادية تطالب قائدي المركبات بخفض السرعة في مواطن الزحمة وكثرة العبور، ووضع مصدات تقلل سرعة السيارات بشكل إجباري، وتعزيز تقنيات المراقبة ودوريات المرور إلى حين إيجاد حل ناجع ومستدام.
عجب: افتقار وسائل السلامة يحمل الجهة المختصة المسؤولية
أكد المستشار القانوني أحمد عجب، أن تقدير المسؤولية عن الحادث المروري ونسبة خطأ كل الأطراف المعنية تحددها شركة نجم إذا كان السائق يحمل تأمين أو تقوم إدارة مرور المنطقة بعملية تقدير الحادث، وللسائق أو ذوي المتوفين أو المصابين الاعتراض على ذلك، أمام إدارة المرور ومن ثم أمام المحكمة المرورية للنظر في ادعاء ودفوع كل طرف وتقدير دية المتوفي والتعويض عن الإصابة، وأشار إلى أن تحديد طبيعة الشارع الذي وقع فيه الحادث تعطي الانطباع حول المسؤولية الملقاة على الأطراف، موضحا أن الخط السريع يختلف عن الشارع الداخلي والفرعي لأن لكل منها سرعته محددة، ومتى ثبت من خلال المحكمة المرورية أن الشارع يفتقر أو تنقصه بعض اشتراطات السلامة مثل خطوط المشاة أو المطبات أو الجسور فإن ذلك بالتأكيد ينعكس على مسؤولية الجهة المختصة بتخطيطه وإنارته وصيانته، وأشار إلى أنه يحق لمن أصابه ضررا جراء ذلك خاصة إذا كان بهذه الخسارة الفادحة لولدين متوفيين وأب وولد ثالث مصاب فإن الضرر يكون محققا، ويكفي لاكتمال عناصر المسؤولية، توافر ركني الخطأ من تلك الجهة وركن العلاقة السببية أي بمعنى ثبوت أن خطأ الجهة نجم عنه الضرر الحاصل، وعندها يكون ورثة وأهل المتوفين والمصابين مستحقين للتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحققت بهم ، ويكون تقديرها وفق السلطة التقديرية للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، لكن في حالة ثبوت الخطأ 100% على السائق فإنه يتحمل وحده أو مع شركة التأمين وفق شروط البوليصة قيمة الدية عن النفس وما دونها من الاطراف والاصابات ولا يكون هناك مجال لمطالبة أي جهة بالتعويض لأنه لم تعد هناك أي نسبة أو احتمال لوجود قصور أو إهمال من جهتها مما تسبب بالحادث.