مافيا تجارة الدم

الدية بقدر ماهي عقاب شرعي؛ إلا أنها أصبحت ظاهرة في مجتمعنا المعاصر مع ارتفاع في المبالغ التي يطلبها أولياء الدم، فقد وصلت إلى 50 ميلون ريال أو تزيد، صاحب تلك الملايين تفاخر قبلي ومناسبات تعقد لإذاعة التنازل، ولم تعد الظاهرة محصورة على قبيلة القاتل بل وصل صداها إلى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه المغالاة في الديات أنكرها العلماء وأصحاب العقول السليمة.
قبل ما يقارب الستة أشهر منعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام من نشر حملات التبرع للديات أو أي شيء يتصل بها، وهذه خطوة جيدة كبداية للتضييق على القائمين على مثل هذه التبرعات؛ إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال مرتعاً لهؤلاء دون رقيب أو حسيب حقيقي.
الحديث حول ارتفاع مبالغ الديات يطول لأنه موضوع مقلق ومستمر في استنزاف جيوب المتعاطفين وأهل الخير من أفراد القبيلة أو من الوجهاء والأثرياء، ولكن المهم هو أن يكون المجتمع واعياً لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي تسببت في جو من التفاخر القبلي الزائف، كما أن هذه الديات قد تشكل في أذهان بعض الشباب حصناً ومناعة في حال أقدم على جريمة تستحق الدية مما يجعلهم يتساهلون في المشاجرات الفردية والجماعية.
أعتقد أن الحل يجب أن يبدأ من ثلاثة اتجاهات توعوية، أولها التوعية التي يجب أن تتبناها وزارة التعليم ممثلة في المعلم، والاتجاه الثاني من المجتمع الصغير ممثلاً في الوالدين والعائلة بحيث يحذرون من الوقوع في المشاجرات ومن رفقاء السوء، والاتجاه الثالث تتبناه وزارة الإعلام بنشر الوعي لمساوئ هذه الممارسات مع منع حملات التبرع؛ إيقاع العقوبة بالأفراد والجماعات التي تمارس نشر هذه الحملات أو المشاركة العلنية بها كالتبرع أو حضور حفلات العفو التي يتم بها دفع الملايين.
أخيراً يبقى الجانب القانوني والقضائي هو الفيصل في استمرار المغالاة في الديات أو اختفائها.