عبدالعزيز بن سعود: "علينا التكاتف لمواجهة تحديات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود"

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس، اليوم اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد في تونس، بحضور دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.
وأعرب سموه في كلمة خلال الاجتماع عن شكره وتقدير لفخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولحكومته، وللشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ونقل سمو وزير الداخلية للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح.
وقال سمو وزير الداخلية: "إن اجتماعنا المشترك هذا اليوم يأتي تأكيداً على التنسيق والعمل المشترك بين مجالس الجامعة العربية بما يلبي طموحات وآمال قادتنا، وما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء، ولا شك أن التنسيق والعمل المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم التعاون في المجالين الأمني والقضائي".
ولفت سموه الانتباه إلى أن التعاون بين المجلسين ليس حديث عهد، حيث تعود جذور العلاقة بينهما لعقود مضت بدأت باجتماع القاهرة عام 1998م، الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقد توالت الاجتماعات المشتركة في ما بين المجلسين إلى يومنا هذا.
وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود: "لقد اجتاحت منطقتنا والعالم أجمع موجة إرهاب عنيفة ومدمرة على مدى السنوات الماضية، فضلا عن انتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهذا الوضع الخطير وانعكاساته السلبية علينا يتطلب منا الوقوف جميعا متكاتفين في وجه هذه التحديات، ولا شك أن إبرام الاتفاقيات، ووضع الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها، هي إحدى أهم أدوات المواجهة".
وتابع سموه قائلاً: " نأمل أن يصدر عن اجتماعنا هذا رسالة مفادها أن تعزيز التعاون بين بلداننا العربية هو من الأولويات التي لابد أن نسعى إلى الحفاظ عليها من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يحقق المزيد من التكامل والتعاون والتنسيق، ولا شك أن إيجاد سبل لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، سيدعم العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار بلداننا وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة".
وأشاد سمو وزير الداخلية في ختام كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا، معرباً عن شكره لأمانتي المجلسين على ما بَذَلَتاه من جهود موفقة لإنجاح هذا الاجتماع.
وكان دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، متمنياً لهم النجاح في اجتماعاتهم بتونس.
وتحدث عن الاتفاقيات التي وقعت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنها تعد لبنة أخرى على درب رفع التحديات الراهنة وتكريس كرامة الشعوب العربية واستكمال مقومات الأمن والأمان والسلامة في المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التقارب بين أجهزة الشرطة والأمن والعدل من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يخل باستقرار الدول العربية ومناعتها أو يهدد بشكل أو بآخر أمنها وتماسك شعوبها ووحدة أراضيها.
من جانبه أكد معالي وزير العدل الرئيس الفخري مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الاجتماع يمثل أنموذجا يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي، حيث يشهد اليوم ثمار ذلك بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية بما يؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وقال معاليه "إن توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، سيكون له إسهام مباشر في حماية مجتمعاتنا العربية، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري سيشكل حماية قضائية وأمنية للإنسان العربي وحافزا إلى مزيد من العمل المشترك بين المجلسين، بما يسهم في العمل التكاملي على الصعيدين العدلي والأمني في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الساحة العربية".
وبين وزير العدل أن العمل التنسيقي بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نتج عنه مشروعات قانونية ذات أثر مباشر في تعزيز الجوانب القضائية والأمنية، ومعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، ومن ذلك دراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب يعمل حالياً على دراسة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية التي تعزز من العمل التكاملي القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، ومن ذلك دراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ليضاف ذلك إلى ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين وزارات العدل العربية.
بدوره أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية لازالت عرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية، وأن الإرهاب يظل التهديد الأخطر على الإطلاق سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة.
وبين أنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المسمى بداعش وتطهير الأراضي العربية منه؛ فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطمأنينة أو الرضاء عما تحقق إذ مازال في قدرة هذه الجماعات تغيير جلدها وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد، مشدداً على أن العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة يظل رهنا بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها البعض.
بعد ذلك وقع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبرتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ووقع البروتوكولين من جانب المملكة سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل.
حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل.