وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك دعاوى جزائية ضد شركات أسمنت وأدوية وأثاث، وذلك لمخالفة نظام المنافسة والمشاركة في تنظيم تكتلات احتكارية (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه أمس الأول رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، بحضورالدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، محافظ الهيئة العامة للمنافسة. واستعرض محافظ الهيئة مستجدات التقدم في برامج وخطط الهيئة ومشروعاتها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.. وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، منها منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة وتشكيل اللجان المالية.. كما أقر المجلس عددًا من اللوائح والقواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال المجلس والهيئة وهي ميثاق عمل مجلس الإدارة والدليل الإرشادي لأعمال اللجان المالية ودليل قواعد أخلاقيات العمل في الهيئة. كما وافق على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية وعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي بين شركة طيبة القابضة وشركة العقيق وشركة آراك، وقرر المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة. وأصدر المجلس قرارًا بالموافقة على دراسة قطاع العقار في السوق السعودي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.. وأصدر المجلس قرارًا بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال مشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية وتحريك الدعوى الجزائية اللازمة حيال مخالفة عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة، وكذلك حيال مخالفة عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.. واستعرض المجلس التقرير السنوي للعام (2018م) والمشروعات الجديدة للهيئة، المزمع تنفيذها خلال (2019م).
