مختصون: 6 مزايا لاتفاقيات الصناعات الوطنية يتصدرها زيادة التصدير والتوطين

أكد مختصون أن الاتفاقيات الموقعة ضمن برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية تحقق 6 مزايا للاقتصاد الوطنى ابرزها تشجيع الابداع والابتكار الصناعي وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الأيدي العاملة السعودية و الصادرات غير النفطية.
وبينوا أن البرنامج يمثل إحدى ركائز رؤية المملكة لتنمية الصناعات والصادرات من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، لاسيما لشموله توقيع اتفاقيات بأكثر من 200 مليار ريال، واستقطاب 1.6 تريليون ريال من الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1.6 مليون فرصة وظيفية. أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن الاتفاقيات الموقعة في برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية تميزت بالشفافية، وتستهدف تشجيع الابداع والابتكار الصناعي، مما يسهم بزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية من خلال تنويع الصناعات التحويلية والزراعة الذكية وصناعات الطاقة المتجددة والمعادن والخدمات اللوجستية. وتوقع ان يؤدى البرنامج الى توفير مليون وظيفة للأيدي العاملة السعودية في 2030، وزيادة الصادرات غير نفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية،
وبيَّن المستشار الاقتصادي فؤاد بوقري أن برنامج الصناعات يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة متعددة المنتجات ومنصة لوجستية عالمية من خلال التركيز على عدة قطاعات أبرزها قطاع الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وأوضح بوقري أن الاستثمارات تسمح بدخول مجالات جديدة بالصناعة كالطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والتقنية، مشيراً أن القطاع الصناعي يشهد قفزة نوعية للتحول من الصناعة التقليدية الى صناعة عالمية منافسة للدول الصناعية
من جهته أشار عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريّع أن تنمية الصناعات والصادرات غير النفطية، والخدمات اللوجستية أهم اهتمامات المملكة التي ترفع فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية والقوى البشرية المؤهلة لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وشدد على أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، متوقعا قفزة نوعية في مجالات التعدين، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.