في قرار مفاجئ تراجعت أمانة العاصمة المقدسة بعد أن رفضت مطالب الأهالي قبل 7 سنوات بنقل حظائر المعيصم إلى موقع آخر، ودفعت في معرض ردها على المحكمة الإدارية بهذا الخصوص، بأن مشروع الحظائر لا يخضع لإشرافها ولا علاقة لها به، ولم تنفذه ولا صفة تخولها التعاطي معه، لكنها عادت الشهر الماضي لتعلن نقل حظائر المعيصم إلى موقع آخر رغم وجود حكم قضائي بإبقاء الحظائر في موقعها. وكان عدد من الأهالي تقدموا قبل سبع سنوات إلى المحكمة الإدارية بدعوى ضد أمانة العاصمة المقدسة يطالبون فيها بنقل الحظائر من موقعها الحالي بمنطقة المعيصم إلى آخر بسبب الكثافة السكانية المحيطة بهذه الحظائر وما تسببه من أضرار للسكان. وتصدت الأمانة لمطالب الأهالي وذكرت في ردها للمحكمة - الذي اطلعت «المدينة» عليه - أنه ليس لها أي علاقة بمشروع الحظائر والمجازر ولم تقم بتنفيذه وليس لها أي صفة فيه وأن المشروع يخضع لإشراف الإدارة المركزية للمشروعات المركزية بالمشاعر المقدسة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي قدمت بدورها للمحكمة الإدارية مذكرة - اطلعت «المدينة»على صورتها - أكدت فيها أن فكرة تنفيذ المشروع اقتضتها المصلحة العامة وأن جميع المكاتبات التي جرت بينها وبين إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية أيدت المشروع لما فيه من مصلحة عامة وقد تم الرفع للمقام السامي وصدر الأمر السامي الكريم رقم : 5509 / م ب في 8 / 8 / 1432ه المتضمن الموافقة على المشروع. ثم قامت المحكمة الإدارية بندب مؤسسة تقنية للوقوف على الموقع وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وخلصت الدائرة بعد عدة مناقشات إلى رفض دعوى المواطنين وإبقاء الحظائر في موقعها. وقد أثار قرار الأمانة الأخير نقل المجازر والحظائر استغراب الأهالي إذ أنها سبق أن أكدت أن المشروع لا يخضع لإشرافها متسائلين: كيف تقوم بإصدار قرار النقل وهي لا تملك الصلاحية لهذا المشروع رغم ما جاء في رد وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يشير إلى أن الأمانة وافقت على المشروع مع جهات أخرى هي وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والبنك الإسلامي للتنمية.
