لجنة الشورى تطالب بزيادة الوظائف النسائية بالمحاكم وكتابات العدل

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، وزارة العدل، بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها السنوي المقبل بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه. كما انتقد أعضاء بالمجلس قصور بعض الخدمات الصحية وقلة أعداد الأطباء والممرضين السعوديين مقارنة بالأجانب.
وناقش المجلس في جلسته أمس تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وطالبت اللجنة الوزارة بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث. ودعتها إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
من ناحيته طالب أحد الأعضاء الوزارة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، كما أشار عضو آخر إلى أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج، مؤكدا أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
فيما أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة حصرت فرص توظيف النساء في «الحاصلات على درجة الماجستير»، في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال، وفي هذا الإجراء تمييز خاصة مع وجود عدد من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية، ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية، كما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون العدل مع وزارة التعليم في إيجاد مادة دراسية سواءً في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب على الزواج.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة،
ودعت اللجنة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن. ولاحظ أحد أعضاء المجلس أن التقرير لم يوضح جهود وزارة الصحة في استقطاب خريجي وخريجات التخصصات الصحية من السعوديين في مستشفياتها، كما أشارت إحدى العضوات إلى أن إجراءات بعض شركات التأمين لا تزال معقدة وقد تؤخر من معالجة المرضى. وطالب عضو الوزارة بتطوير خدماتها في مجالات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، كما طالب آخر بإنشاء مراكز متخصصة لمرضى التوحد بدلا من اضطرارهم للسفر إلى مراكز خارج المملكة، ولفت عضو إلى وجود قصور في بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، مشيرا إلى تباعد مواعيد المرضى، ووجود هدر في الأدوية، فيما انتقد آخر قلة عدد الأطباء والممرضين السعوديين في حين تتزايد نسبهم من جنسيات أخرى.