رعي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حفل افتتاح "منتدى الأسرة السعودية 2018م" الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة خلال الفترة من 9 - 10 ربيع الآخر بمدينة الرياض بفندق كراون بلازا تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة"، بحضور عدد من صاحبات السمو وعدد من الوزراء والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي والتنموي، ومشاركه عدد من الجمعيات الخيرية والمبادرات الاجتماعية. وألقى معالي المهندس أحمد الراجحي كلمة خلال حفل الافتتاح, رحب فيها بالحضور, منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأسرة السعودية من أهمية بالغة تحققت عبر المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها تجاه الأسرة، حاثاً على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تماسك الأسرة أولاً والحفاظ علي نسيجها، ومن ثم تنمية مهارتها للتعامل مع متطلبات حياتنا المعاصرة. وأوضح معاليه أن مجلس الأسرة نشأ ليوكب رؤية المملكة 2030 التي تضع المجتمع والأسرة ضمن محاورها الأساسية وركزت على عدد من الأولويات أهمها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعيه الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع النوعي والكمي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتشجيع المبادرات والابتكارات والاهتمام بالمجالات الواعدة نحو اقتصاد المعرفة, مقدماً شكره لجميع من شارك وساهم في المنتدى. من جهتها رحبت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية بالحضور, معربة عن سعادتها بالتواجد بينهم للحديث عن مساهمة مؤسسة الملك خالد في تمكين الأسرة السعودية, وتخصيص منتدى بمحاور متنوعة لمناقشة اقتصاديات الأسرة السعودية, مشيرة إلى أن المؤسسة تنطلق من معالجة قضايا الأسرة والمرأة والطفل من خلال توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من المساهمة التنموية الفاعلة. وتطرقت إلى الأدوات التي تتعامل من خلالها المؤسسة مع المستفيدين لاسيما وأنها مؤسسة مانحة لاتتعامل مع المستفيدين بشكل مباشر, مبينة أن مؤسسة الملك خالد الخيرية حصلت على 7 جوائز عالمية في الابتكار والتواصل الفعال. وأشارت سموها إلى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية تؤمن بأهمية استكمال إصدار تشريعات الأسرة في المملكة، حيث عملت المؤسسة مع شركائها في القطاع غير الربحي ومن خلال تحالف خيري في تقديم مقترحات عدة حول الإجراءات المنظمة للطلاق، أهمها صندوق النفقة ومكاتب الأسرة في المحاكم. كما أن المؤسسة قدمت مشروع متكامل لمدونة الأحوال الشخصية بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات المختصة بقضايا الأسرة، على أمل أن تكون مرجعاً ميسراً للأحكام الفقهية، وأن تقدم حلولاً تنظيمية وإجرائية لحل المنازعات الأسرية، مثل: (الحضانة، والولاية، وتزويج القاصرات، والعضل، وتعذر إثبات الإيذاء، والإرث، والوصية وغيرها)، بما يضمن المساهمة في استقرار الأسرة. ونتطلع للعمل مع مجلس الأسرة على هذا المشروع المهم، والذي سيخدم استقرار الأسرة في المملكة. وأفادت سموها أن برنامج الاحتضان في مؤسسة الملك خالد الخيرية يقوم بتمكين وبناء قدرات المنظمات غير الربحية الصغيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تحديد الاحتياجات المؤسسية والتدريبية لهذه الجمعيات، ومعالجة الاحتياجات التدريبية والفجوات المؤسسية، وتطوير برامج الجمعية لخدمة المجتمع بطريقة استراتيجية ومنهجية. ونفتخر في المؤسسة بأن معظم جمعياتنا المحتضنة هي جمعيات تًعنى بالشأن الأسري. وأوضحت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل, أن مؤسسة الملك خالد الخيرية اجتهدت في البحث والاستقصاء عن خصائص الأسرة الفقيرة في المملكة، لإيمانها بأهمية الوصول إلى الأقل حظاً وتخصيص البرامج التي تساعدهم على توفير الحياة الأفضل لهم, منوهة بجهود الهيئة العامة للإحصاء في إصدار المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في السعودية خلال العام الماضي، من خلال مسح يغطي محاور متعددة لحالة الأسرة السعودية مثل (التعليم، والعمل، وبيانات الدخل، والظروف المعيشية، والآراء والتطلعات المستقبلية). وعبرت سموها عن شكرها لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ثقته بمؤسسة الملك خالد، وحرصه على التعاون مع جميع شركاء التنمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. وفي ختام الحفل كرم معاليه المشاركين في المنتدى, فيما كُرم معاليه بدرع تذكاري من المجلس, ثم افتتح معالي الوزير المعرض المصاحب الذي اشتمل على أركان الجمعيات الخيرية والمبادرات الاجتماعية، ثم انطلقت ورش العمل. ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "اقتصاديات الأسرة" استشرافاً من الأمانة العامة للمجلس لأثر التحولات الاقتصادية على تماسك الأسرة واستمرار آداء دورها في التنمية وقيادة التغيرات الاجتماعية, حيث سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة ويستعرض تجارب محلية ودولية تُسهم في إيجاد حلول عملية لإيجاد توازن اقتصادي للأسرة السعودية, مبنياً على الاستهلاك الواعي للطاقة والإدراك الكامل لأهمية الترشيد والادخار والتركيز بشكل مباشر على دور الأسرة في المحافظة على الموارد الطبيعية. وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية وسيتحدث فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة سعياً من المجلس لأن تكون كل فعالياته ومبادرته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي. وبعد ذلك بدأت جلسات المنتدى, وكانت الجلسة الأولى التي رأستها الدكتورة هلا التويجري بعنوان "أنماط استهلاك الأسرة السعودية" تناولت خلالها مع عدد من المختصين واقع السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية, وحلول وبدائل لترشيد الاستهلاك لدى الأسر السعودية "الدخل والإنفاق", وأنماط الاستهلاك الأسري ودور القطاعات المختلفة للترشيد, فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "استثمار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في توجيه نمط الاستهلاك في المجتمع السعودي", وتحدث خلالها عدد من المختصين عن دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالاستهلاك الذكي والإعلان بين تثقيف المستهلك ودفعه للإسراف "والإعلام وتعزيز التوازن الاستهلاكي, والاستهلاكي الذكي ومسؤولية الأسرة والجهات المعنية. أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان "التمكين الاقتصادي للأسر منخفضة الدخل" وكانت محاورها "محفزات التمكين الاقتصادي للأسرة" والفرص المتاحة في القطاعات ( الحكومي _ الخاص _ والثالث ) "حكايات نجاح , وتجار ومبادرات للتمكين الاقتصادي في المناطق". يذكر أن المنتدى سيواصل أعمالها غداً بجلستين هما: الجلسة الرابعة بعنوان "ثقافة الادخار وأهميته للأسرة" تحدث خلالها عدد من المختصين حول إدارة موارد الأسرة, وتعزيز ثقافة الادخار لدى الأسرة "الأطفال والشباب والأسر ككل", والتخطيط المالي وأهميته, وترتيب الأوليات وتجارب ناجحة. فيما ستحمل الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم الثاني للمنتدى بعنوان "تحديات العمل الحر والفرص الحديثة" وسيتحدث خلالها عدد من المختصين الاقتصادين عن واقع الأسر المنتجة في المجتمع السعودي, وتمكين الاقتصادي لدى الأسرة المنتجة, وأنظمة العمل الحر في تعزيز التمكين الاقتصادي, وعمل المرأة وأثرها على الأسرة.
