اعتبر الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دميرتاش أول أمس الأربعاء أنه ضحية «محاكمة سياسية»، وذلك في أول ظهور له منذ إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا يطالب بإطلاق سراحه، بقي حبرا على ورق. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإنهاء التوقيف الاحتياطي لدميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي في هذه القضية «في أسرع وقت ممكن». ودميرتاش (45 عاما) أحد القادة السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي اليساري، موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاتهامه بإدارة «منظمة إرهابية»، وبممارسة «الدعاية الإرهابية» وب»التحريض على ارتكاب جرائم». ويواجه الزعيم الكردي عقوبة بالحبس قد تصل إلى 142 عاما في حال إدانته. وسبق أن حكم على دميرتاش في أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته ب»الدعاية الإرهابية». وكانت محكمة استئناف في إسطنبول أيدت في 4 كانون الأول/ديسمبر الحكم الصادر بحقّه. وبذلك بات بإمكان السلطات القضائية التركية إبقاؤه في السجن لينفذ الحكم الصادر بحقه لأن قرار المحكمة الأوروبية يقتصر على توقيفه الاحتياطي في القضية الرئيسية التي يحاكم فيها. وخلال الجلسة ندد دميرتاش بما اعتبره «محاكمة سياسية»، بحسب ما أعلن فريق الدفاع عنه على تويتر. وقال دميرتاش «وإن بلغت التسعين ولم يتبقّ لي إلا سنة واحدة لن أطالبكم بإطلاق سراحي. لأنكم لستم من أوقفني ولن تكونوا من سيطلق سراحي. أنا رهينة سياسي ولا يمكن للرهائن السياسيين أن يطلبوا إطلاق سراحهم». ويتّهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والغرب «إرهابيا». ولد صلاح الدين دميرتاش في مدينة معمورة العزيز شرق تركيا 10 أبريل 1973 م، وهو سياسي كردي، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الكردي، تخرج من كلية الحقوق في جامعة أنقرة ومارس المحاماة مباشرة، كما كان عضواً لفترة في اللجنة التنفيذية لفرع دياربكر لمنظمة حقوق الإنسان التركية التي تأسست عام 1986، قبل أن يترأسه ثم يشكل مع آخرين جمعية حقوق الإنسان التركية ويؤسس مكتب دياربكر لمنظمة العفو الدولية.
