أصدر 150 عضواً في البرلمان الأوروبي بيانًا مشتركًا اليوم أدانوا فيه انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران والمؤامرات الإرهابية التي ينفذها في أوروبا. وجاء نشر البيان في نفس اليوم الذي طلبت فيه الحكومة الدنماركية من نظيراتها الأوروبيات خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل القيام بتدابير عملية لمواجهة الأنشطة الإرهابية الإيرانية في القارة. وأعلن وزير خارجية الدنمارك أندرس سلموسين للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي قبل بالبدء في تدابير فنية لحزمة عقوبات على إيران وأن الممثلة العليا للسياسة الأوروبية موغيريني التزمت بذلك. من جانبه، أكد وزير خارية التشيك توماس بيتريشاك أن بلاده تقف إلى جانب هذه الخطوة التي تدعمها بريطانيا وفرنسا حسب وزير خارجية الدنمارك. وجاء التحرك الدنماركي كرد على محاولة الاعتداء التي خططت لها إيران في مدنية كوبنهاجن الشهر الماضي. وينتمي النواب الأوروبيون الموقعون على بيان المطالبة باتخاذ تدابير ضد إيران إلى مختلف المجموعات السياسية الست في البرلمان الأوروبي وتضم القائمة أربعة نواب للرئيس و 14 رئيسًا للجنة ورئيسًا للوفد في البرلمان الأوروبي. وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن إيران "حافظت على أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، كما انتقدوا النهج الحالي في تعامل الاتحاد الأوروبي "وصمته عن مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي رد. وشدد النواب على أن المؤامرات الإرهابية الخطيرة في أوروبا أمر غير مقبول، مطالبين بتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن مؤامراته الإرهابية وطرد المخابرات الإيرانية. وأكد البرلمان الأوروبي أن حقوق الإنسان في إيران لا يمكن تعريضها للمساومة أو التهميش تحت تبرير الاعتبارات السياسية. واحتشد عشرات من المتظاهرين الأوروبيين والإيرانيين اليوم قبالة المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل منددين باعتداء إيران على الأمن الداخلي الأوروبي وسلوكها في المنطقة.
