مليارا ريال مساهمة «بادر» في الاقتصاد الوطني

قدر تقرير اقتصادي مساهمة برنامج بادر لحاضنات ومسرِّعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في الاقتصاد الوطني بنحو 2.1 مليار ريال على نحو تراكمي منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك استنادا إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات التقنية الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى البرنامج، والتي بلغت مجتمعة نحو 620 مليون ريال.
وأظهرت نتائج تقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجرته شركة مشاريع «كريدا» الأسترالية، المتخصصة في تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال التقنية على مستوى دول العالم، أن مساهمة برنامج بادر في الاقتصاد السعودي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 664 مليون ريال، وذلك بزيادة وصلت إلى 56%
، مقارنة بتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجٌري في عام 2015.
وتضمن تقرير تقييم الأثر الاقتصادي للفترة من عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، ملخصا للمؤشرات الاقتصادية لقطاع الشركات التقنية الناشئة في السعودية لجهة تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها المباشر على النموّ الاقتصادي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات، مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير، فقد شهد أداء برنامج بادر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نموا قويا لجهة عدد الوظائف التي خلقتها الشركات المحتضنة والمتخرجة وتأثيرها الاقتصادي، متوقعا ارتفاع نسبة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، نتيجة التحسينات الهيكلية والتشغيلية التي طبقها البرنامج في عامي 2016 و2017، والتي ستعزز بدورها الأداء المستقبلي للبرنامج بحسب التقرير.
وأكد نوّاف الصحاف؛ المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية، أن المملكة تحرص على توظيف إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، إذ تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع ريادة الأعمال، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل واستدامة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.