كشف تقرير إحصائي حديث أن حجم تمويل المستثمرين الأفراد للشركات السعودية الناشئة العاملة في مجال الابتكار والتقنية الحديثة بلغ نحو 30 مليون ريال، تعادل 40 في المئة من إجمالي حجم التمويل والاستثمار، الذي وصل في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى نحو 75 مليون ريال. وبحسب ما أظهر تقرير صادر عن برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، الذي يعدّ أحد أبرز مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بلغ إجمالي قيمة الدعم الحكومي للشركات المحتضنة لدى برنامج «بادر» قرابة ال 29 مليون ريال، بما يعادل 39 في المئة من إجمالي التمويل، فيما اقترب حجم تمويل شركات القطاع الخاص من 10 ملايين ريال، تعادل 13 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة تمويل الصناديق الاستثمارية للشركات الناشئة حاجز ال8 في المئة، إذ بلغت نحو 6 ملايين ريال فقط. وفي جانب متصل، أظهرت إحصاءات برنامج «بادر» تزايد حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة من شركات رأس المال الجريء، إذ بلغ حجم استثماراتها المعلنة في الشركات المحتضنة أو المتخرجة من البرنامج نحو 32 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي. وتأتي أرقام الاستثمار هذه في وقت يُعتبر فيه 2017 عام الذروة بالنسبة إلى الشركات التقنية الناشئة في السوق السعودية، بعد أن ارتفع عدد المحتضن منها لدى «بادر» بنسبة 24 في المئة، لتصل إلى 158 شركة في الوقت الحالي، مقارنة ب127 شركة في بداية العام نفسه. وكشف تقرير «بادر» عن القطاعات الأكثر نشاطاً لرواد الأعمال السعوديين، إذ سيطرت الشركات الناشئة في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والاقتصاد التشاركي على نحو 75 في المئة من إجمالي عدد الشركات المحتضنة البالغ 158 شركة تقنية، فيما بلغت شركات التقنيات الحيوية نحو 16 في المئة، و9 في المئة للتقنيات الصناعية. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف: «نظراً إلى الزخم في نشاط حاضنات ومسرّعات الأعمال، فضلاً عن تزايد عدد الشركات الناشئة في السوق السعودية، فقد شهدنا خلال العام الحالي تزايداً ملحوظاً في منصات التمويل الجماعي وشبكات المستثمرين الأفراد، إلى جانب نمو عدد شركات استثمارات رأس المال الجريء، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نوعاً ما الطمأنينة لدى ريادي الأعمال السعوديين حيال البدائل الجديدة لتوفير فرص التمويل المرنة، بهدف مساعدتهم في بناء خططهم الاستثمارية وتطويرها».
