الشورى يطالب «تقويم التعليم» بمراجعة تكاليف الاختبارات وربطها بالإيرادات

انتقد أعضاء في مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام، وذلك خلال مناقشتهم تقريرها في جلسة يوم أمس، وطالب الأعضاء بمراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها الهيئة وفقاً لحجم الإيرادات بعد أن تم ملاحظة اللجنة خلو التقرير من الإشارة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة عموماً، أو المركز الوطني للقياس ومركز التقويم والاعتماد الأكاديمي.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي تم عرضه على المجلس أن تقرير الهيئة تضمن في أكثر من موطن التأكيد على الحاجة لتوفير الميزانيات الكافية التي تساعد في خططها ومشروعاتها وتحقيق الأهداف بالصورة المثلى، في الوقت الذي أكد التقرير أن بعض مراكز الهيئة، وتحديداً القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي تعتمد على التمويل الذاتي.
وطالبت لجنة التعليم الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، مؤكدةً أن التقرير يظهر أن الهيئة مازالت في حاجة ملحة لدعمها بالكوادر البشرية الوطنية المتخصصة بما يساعد على تلبية احتياجاتها. وطالبت اللجنة بدراسة إضافة كلمة» التدريب» إلى مسمى الهيئة.
واقترح عضو المجلس الدكتور حسين المالكي أن تركز هيئة تقويم التعليم من خلال استراتيجيات محددة على تحسين المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية. وأشاد د. عبدالله البلوي بالإطار العام للمناهج بصورته الجديدة لمواكبة رؤية المملكة الذي عمم على جميع الجهات التعليمية، وطالبت د. إقبال درندري بضرورة توحيد الإجراءات والأساليب بين مراكز الهيئة، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الإلكتروني. وأشار عبدالهادي العمري إلى أن كثير من أدوار الهيئة لم تفعل خصوصاً ما يخص مخرجات التعليم وجودته.
ولفت م. أحمد الأسود إلى أهمية التعاون بين الهيئة والجهات الخاصة لتقويم بعض المهن مثل التخصصات الطبية.
وقال د. عالية الدهلوي: نأمل أن نرى تصنيفاً سعودياً في جميع جامعاتنا وبرامجنا العلمية مبني على معايير محلية تحدد مستوى الأداء، ورأى العضو د. أحمد الزيلعي أن «قياس» وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات حيث لا يتم النظر للقدرات المعرفية الخاصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عند التقدم للقبول في الجامعات.
الإعلان عن الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي دورياً
طالب الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة الآثار المترتبة على رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المُحتملة.
كما أكد المجلس على الوزارة برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب.
ومن ضمن التوصيات التي وافق عليها المجلس التأكيد على وزارة الاقتصاد بتضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليفها بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وطالب المجلس الوزارة بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.
مطالبة الهلال الأحمر بتحسين الأداء وزيادة التدريب
انتقد أعضاء بمجلس الشورى أداء هيئة الهلال الاحمر السعودي مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين. وطالبت نورة الشعبان باستحداث برامج أكاديمية إلحاقية بعد مرحلة البكالوريوس توازي برامج الدبلوم العالي في تخصص الخدمات الطبية الطارئة لخريجي التخصصات الصحية للحد من نسبة البطالة عند خريجي التخصصات الطبية.
وطالب د. خالد العقيل بالتأكد من قدرة الممارسين في العمل الميداني الإسعافي من خلال تقييم قدراتهم دورياً. وطالب الأمير د. خالد آل سعود باستمرار خدمة الإسعاف الجوي وتطويرها وتحسينها.
وأكد عبدالله العجاجي على الهيئة بمراعاة المعايير الدولية عند توظيف المسعفين، ووضع خطط لزيادة التوعية والتدريب في جميع مناطق المملكة. كما طالب محمد العقلا بالاستقلال التنظيمي والنظامي والفني للهلال الأحمر عن وزارة الصحة. وطالب د. هادي اليامي بتفعيل وتعزيز دور اللجنة الدائمة للقانون الدولي الانساني وتوسيع مشاركاتها ورفع مستوى ممثلي الجهات الحكومية فيها.