قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "للمدينة": إن عدم اقتناع ثلاثة أرباع من نواب مجلس شورى الملالي بالإجابات التي أعطاها روحاني رئيس جمهورية النظام، حول أسباب الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه البلاد في ظل النظام الحالي، وأرجع عدم الاقتناع إلى اعتماد روحاني للدجل وفبركة الأرقام بشأن "البطالة" و"العملة" و"الركود" و«تهريب السلع». وأشار إلى أن محاسبة روحاني هي ناتج للصراع بين الزمرتين الرئيستين، وتتمحور حول الحل لحفظ النظام، وهذا الصراع ناجم عن المشكلات والمعضلات الحقيقية التي لم يستطع الملالي معالجتها وقال روحاني بذلك صراحةً، وأكد أن بداية الأزمة هي انتفاضة ديسمبر الماضي. حشد المقاومة المنظمة ودعا عقبائي للتصدي لنظام الولي الفقيه إلى حشد مقاومة منظمة تتحدى القمع والكبت الذي يمارسه الملالي، والمضي قدمًا بتأسيس معاقل العصيان والانتفاضة التي ستثمر فى النهاية بإسقاط النظام برمته. وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن مظاهر الفقر والإدمان والرذيلة التي تفشت في المجتمع، لا يوجد لدى النظام أي حل اقتصادي حقيقي لها. وكان قد عقد الأمل على الاتفاق النووي لإصلاح الحالة الاقتصادية المتردية، ولكن رغم حصول النظام على المليارات من الدولارات من أرصدة الشعب الإيراني التي قدمتها إدارة أوباما للزمرة الحاكمة، فإن الوضع الاقتصادي للبلاد لم يتحسن، بل أصبح أكثر سوءًا؛ لأن النظام قد أنفق هذه الأموال في تدخلاته في دول المنطقة، وتمويل الميليشيات الطائفية التابعة له. اشتداد الصراع على السلطة داخل النظام وأشار عقبائي إلى أن ما نراه الآن تحت قبة ما يسمى ببرلمان النظام، هو انعكاس للتناقض بين الشعب والسلطة الذي وصل نقطة التنازع. واعتبر أن تصريحات روحاني في المجلس، ومعارضة أولئك الذين كانوا يدعمونه سابقًا، تنم عن عمق المأزق، واشتداد الأزمة، والصراع على السلطة داخل نظام ولاية الفقيه البغيض، الذي يواجه الآن، الانتفاضة الشعبية العارمة. وبيّن عقبائى أن جناح خامنئي بعد سحب الثقة من وزيرين ومساءلة روحاني برلمانيًّا، لم يقتنع بإجاباته، ويريد إلقاء اللوم بشأن الوضع الاقتصادي على عاتق روحاني وحكومته، وتبرئة منظومة ولاية الفقيه وقوات الحرس، وفرض هيمنته على الحكومة لإجباره على تنفيذ الخط الذي يرسمه الولي الفقيه.
