كشف تقرير رسمي حديث أن عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي بلغ بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 4.67 مليون مستثمر.. وقدرت مؤسسة النقد حصة المستثمرين الأفراد بنحو 25.9% أي بما يساوي 513 مليار ريال، فيما تبلغ حصة المؤسسات 549 مليار ريال، أي 27.7% والجهات الحكومية 779 مليار ريال بقيمة 39%، والمستثمرين الخليجيين 2% والأجانب 5% . وبلغ عدد الأسهم المتداولة في يونيو الماضي ملياري سهم بقيمة 46 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم تريليوني ريال وعدد الصفقات 1.2 مليار صفقة.. ووفقًا لخالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة تداول المشغلة للسوق، فإن انضمام سوق الأسهم لمؤشري مورجان ستانلي وفوتسي راسل خلال العام الحالي سيؤدى إلى تدفقات مالية تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار على الأقل. ويبلغ عدد المستثمرين الأجانب حاليا بالسوق أكثر من 120 مستثمرًا، فيما يجري دراسة أكثر من 100 طلب أخرى للانضمام إلى السوق.. وفيما يقدر عدد الشركات بالسوق حاليا نحو 185 شركة تستهدف المملكة الوصول إلى 250 شركة على الأقل في 2030 لتكريس عمق السوق والحد من الآثار السلبية لأي ممارسات عشوائية في السوق.. وأجرت المملكة على مدى 3 أعوام سلسلة واسعة من الإصلاحات لمواكبة متطلبات الانضمام للأسواق الدولية، كان من أبرزها خفض الحد الأدنى لأصول الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار إلى 500 مليون دولار والسماح بتسوية الصفقات خلال يومي عمل، فضلا عن اتخاذ سلسلة كبيرة من الإجراءات لتعزيز الشفافية والحوكمة والإدارة الفاعلة الرشيدة في الشركات بما يضمن حقوق أعضاء الجمعية العمومية.. وتأتي إصلاحات سوق الأسهم في إطار رؤية 2030، التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدا عن النفط، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بدلا من 40% حاليًا.
