حصة المستثمرين الأجانب تتجاوز 5% في الأسهم السعودية للمرة الأولى

استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من 5% بسوق الأسهم السعودي للمرة الأولى منذ انطلاق الإصلاحات به في عام 2015، وقالت هيئة سوق المال: إن حصة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى 5.1%، مما يجسد حجم الثقة المتزايد في السوق، وتتطلع الهيئة إلى رفع حصة المستثمرين الأجانب في السوق إلى 25% من أجل تعزيز الشفافية وزيادة حجمه إلى 250 شركة بما يتسق مع رؤية 2030، وأجرت الهيئة منذ عام 2015 عدة تعديلات جذرية على السوق أدت إلى انضمامها في مارس الماضي إلى مؤشر فوتسي راسل، وفي يونيو 2018 إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وشملت الإصلاحات تقليص الحد الأدنى لأصول الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي إلى 500 مليون دولار»مليارى ريال» بدلاً من 11 مليار ريال، مما ساعد على دخول أكثر من 100 شركة أجنبية قوية، كما شملت تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية في مايو 2018 وإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في أبريل الماضي، وتعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية، كما تم تطبيق نموذج صانع السوق، والسماح بتسوية الصفقات المالية خلال يومي عمل بدلاً من يوم واحد، وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، وشملت الإصلاحات كذلك إدارة حالات التعثر وتعديل نموذج الحفظ المستقل ولائحة حوكمة الشركات وتمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب بالشركات السعودية ابتداء من يناير 2017، وتأسيس مركز إيداع الأوراق المالية، ووفقًا للخبراء فإن الانضمام لمؤشري مورجان ستانلي وفوتسي راسل من شأنه أن يؤدي إلى استقطاب أكثر من 45 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
على صعيد آخر أقرت هيئة سوق المال تخفيف القيود على تراخيص أعمال الأوراق المالية، وتم بموجب ذلك إعادة تقسيم رخصة الإدارة إلى أربعة أنشطة فرعية بناء على معيارين هما حجم الأصول المدارة وطبيعة العملاء المستهدفين، وتخفيض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 إلى 20 مليون ريال فقط، وتخفيف الالتزامات على مديري الصناديق العقارية ومديري صناديق المحافظ، كما تم تقليص المستندات المطلوبة من 14 إلى 8 مستندات فقط.
تخفيف القيود على تراخيص أعمال الأوراق المالية