ألزمت هيئة سوق المال المستثمرين الأجانب بتقديم خطط زمنية متكاملة لتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة بسوق الأسهم. وأكدت مسودة التعليمات المنظمة لضوابط التملك على ممارسة المستثمر الأجنبي جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركات المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. وتبلغ حصة الأجانب في السوق السعودي حالياً 5.1% بعد سلسلة من الإصلاحات الشاملة على مدى السنوات الثلاثة الماضية، فيما تخطط هيئة سوق المال لرفع هذه النسبة إلى 25% . وأشارت المسودة التى طلبت الهيئة مرئيات العموم بشأنها لمدة شهر كامل، إلى أن متطلبات تملك المستثمر الأجنبي حصة استراتيجية بأي شركة تتضمن الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتقديم خطة استراتيجية مرتبطة بسقف زمني، تتضمن الطبيعة العامة لأعمال المستثمر، ونسبة التملك المستهدفة، ومراحلها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. كما يشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل، وأن يكون لديه حساب عميل لدى مركز الإيداع، فضلاً عن ضرورة إشعاره الهيئة كتابياً عند تملكه للحصة الاستراتيجية، ولا يجوز للمستثمر الأجنبي التصرف في أي من أسهمه إلا بعد الموافقة، التي يمكن لها فرض قيود إضافية على هذا التصرف وتحديد طريقته. وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال الشهر الماضي حوالي ترليوني ريال، فيما انتعشت معدلات السيولة لتتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار ريال يومياً. وتوقعت تقارير صادرة مؤخراً ارتفاع المؤشر إلى 10 آلاف نقطة بنهاية العام الحالي بعد انضمامه في مارس الماضي إلى مؤشر فوتسي راسل، ومؤشر مورجان ستانلي في يونيو الماضي، ووفقاً للتقديرات من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب استثمارات بأكثر من 45 مليار دولار خلال عدة سنوات. وخاض السوق سلسلة من الإصلاحات الجذرية منذ 2015، من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب للسوق الذي عانى في فترة سابقة من المضاربات العنيفة. وشملت الإصلاحات خفض الحد الأدنى لأصول الشركات الراغبة في الاستثمار إلى 500 مليون دولار والسماح بالتسوية خلال يومي عمل وإنشاء مركز للإيداع. ويبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق حالياً قرابة 180 شركة، فيما المستهدف ارتفاع هذا الرقم في عام 2030، إلى 250 شركة.
