النيابة العامة تستبق وقوع «الجرائم» بتحذيرات وتنبيهات من واقع الأنظمة الحكومية

نجحت «النيابة العامة» في دورها الوقائي من خلال التعريف بالأنظمة والتعليمات المختلفة لحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في مخالفة الإجراءات والأنظمة والتعليمات المختلفة.. واستطاعت «النيابة العامة» من خلال حسابها على «تويتر» بث أكثر من 3300 تغريدة تضمنت الكثير من التعليمات والمخالفات والعقوبات، التي قد تواجه الشخص في حالة مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة في مختلف المجالات.. وتنوعت تنبيهات وتحذيرات «النيابة» في كل المجالات والأنظمة، بهدف رفع ثقافة الناس ومساعدتهم على اجتناب المخاطر وعدم الوقوع في مخالفات الأنظمة والتعليمات التي قد تؤدي بهم إلى السجن أو الغرامات أو انتهاك حقوق الآخرين.
من تغريدات النيابة العامة
إنتاج أو إعداد الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات، وغرامة تصل 3 ملايين ريال.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو بزعم أنه من أعمال وظيفته.. يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة تصل 10 سنوات وغرامة تصل مليون ريال
من حق المقبوض عليه أن يعامل بما يحفظ كرامته.. يُحْظَر إيذاؤه جسديًا أو معنويًّا.. يُحْظَر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
استخدام الكلمات المسيئة للطفل بأي وسيلة كانت بما في ذلك التطبيقات والألعاب الإلكترونية، أو الكلمات التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. جريمة توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
يعد الراشي والوسيط في جريمة الرشوة، وكل من اشترك في الجريمة، بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة شريكًا في جريمة الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وغرامة تصل مليون ريال.
كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
يعد انتحال صفة أحد العسكريين، من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة الانتحال صفة رجل السلطة العامة، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 10 سنوات وغرامة تصل 150 ألف ريال.
يلتزم المخالف لأحكام نظام الغش التجاري:- بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري.. ولمن أصابه ضرر الحق في طلب التعويض نتيجة ارتكاب المخالفة .
تشجيع الطفل على التدخين أو عرض المشاهد التي تشجع على ذلك، أو بيعه له، أو استخدامه في شرائه أو إنتاجه أو بيعه أو الدعاية له، أو بيع ألعاب أو حلوى مصنعة على هيئة سجائر أو أداة من أدواته، أو التدخين أثناء وجوده، محظورات توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع، أو ليحمله على الامتناع عن أداء عمله، يعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال .
كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث مما أفقده شيئًا من قيمته، سواء بالإضافة أو بالنقص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، فهو منتج مغشوش .
لا يجوز تفتيش المسكن إلا بحضور صاحبه.. أو مَنْ ينيبه.. أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.. وإذا تعذر حضور أحد من هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين.
تغيير المختصين - بسوء نية - للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ستة أشهر
بغرامة تصل ستين ألف ريال .
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص لذلك أن يبلغ النيابة العامة، ويمكن التبليغ عبر الآتي الحضور لأقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، الإبلاغ عبر الخانة المخصصة في موقع النيابة العامة أو تطبيقها على الأجهزة الذكية.
من حق كل مسجون أو موقوف:- تقديم شكوى كتابية أو شفهية- في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف.. طلب إبلاغها إلى عضو النيابة العامة - قبول مدير السجن أو التوقيف لها وإثباتها في سجل يعد لذلك، وإبلاغها في الحال.
تزويده بما يثبت تسلمها.
كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو أعاد إرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، أو أحد المواقع الإلكترونية، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.
الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله، أو الإضرار بمركبته، أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
.
الإتلاف العمد لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بالدولة، جريمة تصل عقوبتها السجن عشرين سنة وبغرامة تصل مليون ريال .
قضايا الاحتيال المالي، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
الاعتداء عمدًا على ما دون النفس تجاه أي شخص، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يومًا، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
التزوير
هو كذب في محرر بما في ذلك المحررات عبر وسائل التقنية الحديثة، بإحدى الطرق التي نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، بهدف تغيير الحقيقة، تغيرًا من شأنه أن يحدث ضررًا بالمصلحة العامة أو الخاصة لأي شخص، مع النية في استعمال المحرر.
من جرائم_التزوير:
صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام # القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات_الدراسية، أو شهادات الميلاد.. تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمئة ألف ريال.
مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة، لكن هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
جريمة غسل الأموال:
هي جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية.. لا يلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة.. سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة التسهيل أو التستر، في جرائم غسل الأموال- البدء في تنفيذ أي فعل بقصد غسل الأموال، إذا أوقف أو خاب أثره، لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
إذا كان الجاني في جريمة التحرش له سلطة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو دار إيواء أو رعاية، فتكون من الظروف المشددة للعقوبة، ويعاقب الجاني:-
بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمئة ألف ريال، وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش.
كل من ثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص: يعاقب بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر
إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية.. يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.
كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مئة وخمسين ألف ريال