امتنعت مكاتب الاستقدام عن العمل بنشاط تأجير العمالة المنزلية، وذلك للاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تتمثل بضرورة أن يكون المكتب من فئة «أ»، الذي يلزم بوجود ضمان بنكي بنحو مليون ريال، إضافة إلى التأمين ب5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها، وإلزام المكاتب بنقل الكفالة بعد التأجير. كما اشترطت «العمل» تحديد سقف لعدد العاملات اللاتي يتم تأجيرهن ب200 عاملة خلال عام واحد، فضلًا عن توفير مراكز الإيواء لهن والسماح بالتأجير من الجنسية البنجلاديشية فقط، مطالبين الوزارة بتسهيل الاشتراطات وإلغاء التأمين على العاملات وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات لضمان التنافس فيما بينها. وأكد جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف، أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منعت مكاتب الاستقدام من العمل بنشاط تأجير العمالة المنزلية مطالبًا الوزارة بالسماح للمكاتب بالتأجير من عدة دول وتخفيض الضمان البنكي. ودعا حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، وزارة العمل إلى تسهيل الاشتراطات وإلغاء التأمين على العاملات وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات لضمان التنافس فيما بينها. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سمحت لمكاتب الاستقدام من الفئة «أ» بممارسة نشاط تأجير العمالة المنزلية، وذلك بعد أن كان هذا النشاط مقصورًا على شركات فقط، وأتاحت الفرصة لمكاتب الاستقدام من الفئتين «ب، ج» للانتقال للفئة «أ» والبدء في تأجير عمالتها المنزلية على عملائها.
