إلغاء التراخيص يتواصل بوقف نشاط ثاني شركة استقدام خلال يومين

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الجمعة)، ترخيص شركة استقدام بعد يومين من قرار مماثل في حق شركة أخرى، وبعد يوم من إعلانها قرار فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوزارة قررت «إلغاء ترخيص شركة استقدام رأس مالها 100 مليون ريال، وإيقاف الأنشطة كافة التي تزاولها والخدمات المقدمة لها من الوزارة والجهات ذات العلاقة».
وعزا أبا الخيل القرار إلى مخالفة الشركة أنظمة نشاط الاستقدام، مبيناً أنه «تقرر السحب من الضمان البنكي للشركة لسداد التزاماتها للعملاء».
وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي، عن إلغاء ترخيص شركة استقدام، إثر مخالفتها الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ملمحة إلى نيتها اتخاذ إجراءات مماثلة ضد مكاتب وشركات أخرى.
وقال أبا الخيل: «إنّ قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان المصرفي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير»، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعدما قامت الوزارة بإشعار الشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم التزام الشركة بتصحيح وضعها.
واعتبر أبا الخيل قرار إلغاء الشركة امتداداً لقرارات جزائية عدة على مكاتب وشركات الاستقدام، إذ إن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، ويجري درس وضع مكاتب وشركات عدة، والتحقق من ارتكابهم أي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة تجاه تلك المخالفات.
وكانت الوزارة أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام منذ بداية العام الماضي 2017. وأوضحت الوزارة أنها أوقفت الخدمات عن 177 مكتباً وشركة استقدام، مضيفة أنها سحبت من الضمان المصرفي من سبعة مكاتب، ووجهت 103 إنذارات ل28 شركة استقدام، لمخالفتها أنظمة وقواعد الاستقدام وعدم التزامها بالبنود التعاقدية مع العملاء.
ويأتي القراران غداة إعلان الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية؛ سعياً إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء، في ظل استمرار معاناة المواطنين من التلاعب، والإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين ولم تنجح في تسهيل الاستقدام.
ووضعت «الهيئة» و«العمل» اشتراطات لضمان تطوير القطاع، عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، من بينها ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل تفاصيلها كافة، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية. يذكر أن عدد المكاتب المرخصة من الوزارة يتجاوز 715 مكتباً، في حين تمّ الترخيص لنحو 30 شركة استقدام، لتتولى عمليات تنظيم القطاع، ومنحت تسهيلات كثيرة إلا أنها لم تنجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الاستقدام، وبخاصة العمالة المنزلية. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى خلق منافسة تكون في مصلحة المواطن.