حمل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في شهادته أمام لجنة برلمانية في قضية الكسندر بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها ايمانويل ماكرون منذ انتخابه، معتبرا أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من موظف لديها. ودان بينالا «الاستغلال الإعلامي والسياسي» لتدخله في تظاهرة في الأول من مايو في باريس، موضحا أنه كان يرغب في «مساعدة» الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه. وفي البيان قال بينالا إنه رصد في ذلك اليوم «شخصين عنيفين» وأراد «المساعدة على السيطرة عليهما» كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع أن هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية». واكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو أي غداة وقوعها أثناء تظاهرة الأول من مايو التي صور فيها الكسندر بينالا وهو يضرب ويهين أشخاصا رغم أنه لم يكن سوى «مراقب» للتظاهرة. وأكد كولومب ان اجهزته ابلغت المعلومة للرئاسة وأنه بنفسه «تأكد من أن مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا، تم إبلاغه بالوضع وأنه تم أخذ الأمر في الاعتبار». كما تم إبلاغ مفوض الشرطة ميشال ديلبيوش المسؤول الأول عن قوات الشرطة بباريس والذي سيتم سماعه أيضا. وقبيل جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية، أكد المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو، أن الرئيس «مصمم تماما على كشف الحقيقة». جيرار كولومب من مواليد 20 يونيو 1947 في شالون سور ساون (سون ولوار) هو سياسي فرنسي. عضو في الحزب الاشتراكي، وهو عضو مجلس الشيوخ عن نهر الرون منذ عام 1999، عمدة مدينة ليون 2001-2017 ورئيس مدينة ليون من 2015 إلى 2017. وفي 17 مايو 2017،. شغل منصب وزير التربية ين 1993 – 1997 . شارك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2002 وتحصل على 6.84% من الأصوات. رشح نفسه للانتخابات الرئاسية لسنة 2007 ويرتكز برنامجه على التقارب الحزب الاشتراكي.
