تعديلات نظامية لمحاصرة «الغش» و «التستر» لحماية المستهلك

صدرت توجيهات بإجراء تعديلات على أنظمة «البيانات التجارية»،»التستر»،»الغش التجاري» في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التلاعب في مثل هذه الأمور، وتطبيق العقوبات الصارمة ضد كل من يرتكب مخالفات تؤدي إلى الغش والتستر والتلاعب في البيانات المختلفة، وتضمنت التوجيهات إجراء التعديلات على بعض اللوائح وذلك على النحو التالي:
نظام البيانات التجارية:
تضمن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في احدى المخالفات المنصوص عليها - النص على نشر ملخصه على نفقته، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن،وتحدد طريقة النشر في احدى الصحف المحلية او في أي وسيلة اخرى مناسبة.
وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
التستر التجاري:
يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها وإتلاف الباقي منها،أو التصرف فيها بأي طريقة مناسبة،ويجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالإدانة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة،وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها،على أن يكون النشر بعد احتساب الحكم الصفة النهائية
الغش التجاري:
يضمن الحكم الصادر بتحديد عقوبة المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف،وتحدد المحكمة المختصة طريقة النشر اما في احدى الصحف المحلية او في أي وسيلة اخرى مناسبة،وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها،على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية