الجهات الأمنية تباشر التحقيقات وتستجوب 5 من المشتبه بهم

استجوبت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم أمس خمسة من الشباب الذين تتهمهم السيدة سلمى البركاتي بإحراق سيارتها بقرية الصمد بمحافظة الجموم بسبب قيادتها السيارة بعد السماح للنساء بقيادة السيارة -وفقا للنظام-، وبينت المصادر أن من تم استجوابهم أنكروا قيامهم بحرق السيارة ولاعلم لهم بذلك وليس بينهم وبين المذكورة أي علاقة وليس لديهم أي اعتراض على قيادة النساء السيارات، وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية في انتظار تقرير فني المختبر الجنائي الذي قام برفع البصمات من الموقع تمهيدا لتحليلها ومعرفة أسباب الحريق والمواد المستخدمة في إحراق المركبة وبصمات من قاموا بعملية الحرق إن كان هناك حادث جنائي وعملية إحراق متعمدة، وكان فني المختبر من الأدلة الجنائية قد قام بمعاينة موقع السيارة المحترقة ورفع البصمات وأخذ عينات من أجزاء السيارة المحترقة تمهيداً لإعداد تقرير شامل يوضح كافة ملابسات الحرق وأسبابه لتتمكن الجهات الأمنية في ضوء التقرير من توجيه أصابع الاتهام لمن تتطابق بصماتهم مع البصمات التي تم أخذها من موقع الحريق.
احترام الأنظمة
من جانبه أكد عمدة قرية أبوشعيب وديع البركاتي استنكاره للحادث إن كان الحريق جنائيا مؤكدا أن مثل هذه الجرائم مستغربة ولا تليق بأبناء المملكة الذين تربوا على احترام الأنظمة وعدم التعرض أوالإساءة للآخرين مشيراً إلى أن موضوع السماح للنساء بقيادة السيارة أمر أصبح واقعا بعد إقراره من ولي الأمر وعلى الجميع احترام هذا الأمر وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة، فولي الأمر هو الأدرى بمصلحة الوطن والمواطن مؤكدا أن هذه الحادثة وإن ثبتت فهي دخيلة على المجتمع السعودي.
السيارة الجديدة
وقال نائب رئيس المجلس البلدي فهد الروقي إنه سيقوم باختيار السيارة المناسبة التي أعلن عن تبرعه بها للمرأة مع مطلع الأسبوع القادم بعد استكمال الإجراءات اللازمة ونقل الملكية باسمها مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية تفرض عليه وعلى غيره من أبناء الوطن الكريم والمعطاء المشاركة والتكافل الاجتماعي خاصة مع مثل هذه الحالة حيث إن السيدة سلمى تعول والدها وزوجها وأطفالها وتحتاج لمن يقف معها ويخفف من آلامها.
قانونيون: عقوبات تعزيرية تنتظر مرتكبي حرق سيارة امرأة بالجموم
كشف المستشار القانوني أحمد عجب أن العقوبات المنتظرة للمتهمين بحرق «مركبة الجموم» إذا ثبت عليهم الفعل فهي عقوبات تعزيرية يحددها قاضي الموضوع بالمحكمة الجزائية بعد انتهاء الشرطة والنيابة العامة من كافة التحقيقات الجنائية. وأكد أن العقوبة في الحق العام تكون بالسجن والجلد معا يحكمها ما إذا كان للمجرم سوابق أولا، وما اذا كان قد اظهر ندمه، أم انه مصر على افكاره، وايضا ما إذا كانت جريمته لدافع شخصي أم انه اعتراض على نظام عام، وتشدد العقوبة إذا ارتبطت بتنظيم أوجماعة، هذا وتحتفظ المرأة التي حرقت سيارتها بحقها في المطالبة بالحق الخاص ومعاقبة الجاني الى جانب طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والتي لا تقل عن قيمة السيارة وقيمة اي ممتلكات خاصة كانت موجودة بها ساعة الحريق، ويكون الملزم بسدادها هنا المجرم حارق السيارة. وأوضح ان من أهم التهم التي توجه للفاعل في مثل هذه الجرائم هي حيازة المادة الحارقة، وارتكاب جريمة حرق السيارة، وقد تمتد الى تهمة الشروع في القتل اذا ما ارتبط اشعال النار بوقت ركوب أو اقتراب السائقة من سيارتها. وقالت المحامية بيان زهران ان ما حدث للسيدة سلمى جريمة بشعة بحق مواطنة وبحق المجتمع أيضاً والشرع والقانون يعاقبان مرتكبي هذه الجرائم بالحق العام والخاص بعقوبات تعزيرية تصل للسجن والجلد والتعويضات المادية الناتجة عن هذا الفعل المجرم، وأكدت زهران أن المعتدين بكل تأكيد سيدفعون قيمة السيارة بعد إنهاء إجراءات التحقيق وتحويل القضية للمحكمة الجزائية.
وأوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني، الدكتور إبراهيم الأبادي أن العقوبات تختلف باختلاف الدوافع أيضا، وكلها موجبة للتوقيف، فإن كان السلوك مراد منه فقط مجرد الإتلاف للإتلاف، فهي جريمة كبيرة، ويطالب الجاني بالتعويض، في حال عدم تنازل صاحبة المركبة، أما إذا تنازلت فيبقى المتهم في التوقيف إلى حين انتهاء محكوميته في الحق العام استنادا لنظام الإجراءات الجزائية».
العقوبات المنتظرة
السجن والجلد معا «حق عام»
إلزام الجاني بقيمة الأضرار المادية والمعنوية والتي لا تقل عن قيمة السيارة «حق خاص»
أهم التهم التي توجه للفاعل
الاعتراض على قرار ولي الأمر السماح للمرأة بقيادة السيارة
الإتلاف لأجل الإتلاف
حيازة المادة الحارقة
رتكاب جريمة حرق السيارة
الشروع في القتل إذا ما ارتبط إشعال النار بوقت ركوب أو اقتراب السائقة من سيارتها
3 دوافع
سلوك إجرامي عدواني الهدف منه فقط إتلاف المال
سلوك إجرامي يقصد منه الاعتراض على قرارات ولي الأمر
سلوك مختلط بين الاثنين الرغبة في الإتلاف والتمرد الاجتماعي