عين القصر الماليزي أمس مدعيًا عامًّا غير مسلم، في خطوة أثارت حفيظة الأغلبية العرقية والدينية في البلاد، بعد أزمة استمرت قرابة أسبوعين، وأذكت توترات عرقية في البلاد. ورفضت جماعات تمثل أغلبية الملايو العرقية خطة تعيين تومي توماس في منصب المدعي العام، فيما يحتمل أن يكون أول مقاومة يواجهها رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد، منذ أن حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الشهر الماضي بوعود بمحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات. وقال القصر: إن السلطان محمد الخامس قرر إنهاء ولاية المدعي العام الحالي، محمد آبندي علي، وتعيين توماس بدلًا منه بمشورة من مهاتير، وذلك بعد التشاور مع السلاطين الثمانية الآخرين في البلاد. وقال وان أحمد دهلان عبدالعزيز، المسؤول في القصر في بيان صادر عن سلطان البلاد في ساعة متأخرة، أول أمس الإثنين: «سيحافظ التعيين على الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الملايو والبوميبوترا (السكان الأصليين) ومكانة الإسلام، باعتباره ديانة الاتحاد (الماليزي)». وتعني كلمة بوميبوترا «أبناء الأرض». وتوماس أول شخص لا ينتمي إلى الملايو، يتولى منصب المدعي العام منذ تأسيس ماليزيا في عام 1963. وكان من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس حكام ماليزيا المكون من السلاطين التسعة؛ لبحث تعيين توماس، وهو مسيحي ينتمي عرقيًّا إلى الهنود. ومن المرجح أن يهدئ قرار المجلس من حدة المعارضة بين الملايو المسلمين الذين يشكلون ما يصل إلى 60 بالمئة من سكان ماليزيا، الذي يقدر عددهم بنحو 32 مليونًا. وستكون مهمة توماس الرئيسة ملاحقة المتورطين في فضيحة اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادية (1إم.بي.دي) المثقل بالديون. وكانت هذه الفضيحة أحد الأسباب الرئيسة للإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في الانتخابات. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مهاتير اقترح تعيين توماس في المنصب منذ ما يقرب من أسبوعين. كان آبندي قد برأ ساحة عبدالرزاق من أي مخالفات في الفضيحة. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات لكنه منع من مغادرة البلاد منذ هزيمته في الانتخابات، وأعادت سلطات إنفاذ القانون فتح التحقيق في الأموال المفقودة من الصندوق.
