أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق حل البرلمان الجمعة قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولايته ومدتها 5 أعوام؛ ما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة. ويعاني نجيب من فضيحة تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي ويواجه ضغوطًا لتحقيق نصر كبير لائتلافه الحاكم، في وقت يسعى فيه جاهدًا لاسترضاء الناخبين المتذمرين من ارتفاع نفقات العيش، ومواجهة تحد من أستاذه السابق مهاتير محمد. وقال نجيب إنه التقى ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس للحصول على موافقته على حل البرلمان. وأضاف نجيب في بيان خاص: «أوصى الملك بحل البرلمان اعتبارًا من السبت السابع من أبريل». ويتعين إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من حل البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع للإعلان عن موعد الانتخابات. ويشغل نجيب رزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ انتخابات 03 أبريل 2009، وهو النجل الأكبر لتون عبدالرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي، الذي أدى دورًا مهمًّا في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957. وقد ولد نجيب عام 1953، واسمه الكامل محمد نجيب عبدالرزاق، وهو يتولى منذ سنوات ائتلاف الجبهة الوطنية، التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهو الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ انتخابات مايو2013. ودرس رزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينغهام عام 1974. ثم عاد إلى ماليزيا في السنة نفسها، وبدأ حياته العملية في شركة بتروناس النفطية. ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في ال23، خلفًا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ. وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع. وفي 2008 خسر ائتلاف باريسان (ائتلاف الجبهة الوطنية) ثلثي مقاعده في البرلمان، ولم يعد يتمتع بالأغلبية، لأول مرة منذ استقلال ماليزيا. وتقلد رزاق في عام 2009 منصب رئيس الوزراء، ومنذ ذلك الحين وهو يقود ائتلافًا يُسمى «اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية». وعُرف رزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية. وقد تلقى رزاق 681 مليون دولار على سبيل الهبة من أحدى العائلات الحاكمة، حسبما أعلن المدعي العام الماليزي، الذي أكد على أنه «ليس في ذلك أي مخالفة جنائية، أو أي فساد في الأمر». ويواجه رزاق منذ فترة مزاعم بالفساد. وكان موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد. ولكن المدعي العام الماليزي يقول إنه لم يثبت ارتكابه أي مخالفة جنائية.
