الرزاز.. اقتصادي أردني لمواجهة الغضب الشعبي

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد استقالة هاني الملقي، على خلفية الغضب الشعبي من سياسات اقتصادية جديدة.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأردنية الاثنين إنها اعتقلت حوالى 60 شخصا انتهكوا القانون خلال الاحتجاجات على رفع الأسعار. وقال شهود إن مئات الأردنيين خرجوا إلى شوارع العاصمة عمان الاثنين في خامس يوم من الاحتجاجات على خطط يدعمها صندوق النقد الدولي لزيادة الأسعار هزت المملكة.
وأضاف اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وبعضهم أصيب بألعاب نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة.
وكان شهود عيان قد كشفوا عن أن متظاهرين تجمعوا قرب مقر مجلس الوزراء ورددوا هتافات تطالب بإقالة الملقي قائلين إنهم لن يكفوا عن الاحتجاج إلا إذا سحبت الحكومة مشروع قانون بزيادة الضرائب أرسلته إلى مجلس النواب الشهر الماضي يقول منتقدون إنه سيؤدي إلى تدني مستويات المعيشة.
وتبدو مهمة عمر الرزاز الذي سيقود هذه الفترة الحرجة صعبة جدا، فمن جهة تقع الحكومة تحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأي ضرائب إضافية والتي سقطت حكومة الملقي بسببها، ومن جهة أخرى هناك ديون مستحقة للسداد وأخرى تحتاجها الدولة بشدة وتنتظر الموافقة عليها بعد تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، فماذا يملك الرزاز من مؤهلات تجعله يقود البلاد إلى بر الأمان.
الرزاز هو اقتصادي ووزير سابق أردني.
حالياً يشغل منصب رئيس الوزراء في الأردن منذ 4 حزيران 2018، كان وزيرا للتربية والتعليم منذ 14 يناير 2017 وحتى 4 حزيران 2018، وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مديرا عاما سابقا للبنك الدولي في واشنطن وبيروت. حاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وكذلك شهادة الدكتوراة في القانون من نفس الجامعة.