نووي طهران.. بيضة تكسرها أمريكا وتأكلها أوروبا

ما هي علاقة ملف طهران النووي بإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط بعد مائة عام من اتفاق سايكس- بيكو؟. وما هي علاقة إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط الجديد، بعملية إعادة هيكلة النظام الدولي برمته، وسط ميل للتسليم بحقائق جديدة للقوة، تضع بعض الشركات الكبرى قبل بعض الدول الكبرى، في مراتب القوة والتأثير؟. هل يمكن مناقشة الملف النووي الإيراني بمنأى عن دور إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن؟.. ولمن تكون الأسبقية لدى طهران.. للدور.. أم للقنبلة؟. قلتُ وكتبتُ في هذا الموضع مرارًا حتى من قبل توقيع الاتفاق النووي مع طهران (5+1): إن إيران تريد الدور والقنبلة، وأن مشكلة مَن يتفاوضون معها، هي استعدادهم لمقايضة القنبلة بالدور، أي أن يتركوا لها فضاءات إقليمية للنفوذ والتأثير، مقابل تخلِّيها عن طموحات نووية. ما يحدث الآن وما يُحاوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو محاولة تغيير المعادلات التي قادت إلى توقيع الاتفاق النووي مع طهران. عملية تغيير المعادلات، تبدأ من محاولة تغيير مدخلاتها أو التأثير فيها على نحو يقوض مكاسب الخصم، أو يُعزِّز خسائره. زعزعة الحضور الإقليمي لإيران في لبنان والعراق وسوريا، وأخيرًا في اليمن، تقتضي إضعاف مَن استدعوا طهران أو منحوها موطأ قدم في أوطانهم، أو التخلص منهم كليًا إن أمكن. نظريًا يبدو وكأن الاتفاق النووي قد حرم طهران ولو مؤقتًا من إمكانية امتلاك قنبلة نووية، وهذا ما يدافع عنه جميع أطراف اتفاق (5+1) عدا دونالد ترامب، لكن تهديدات طهران لواشنطن بالمضي قدمًا في برنامجها النووي إذا ما نفَّذ ترامب تهديداته بالانسحاب من الاتفاق النووي، قد تفضح الطبيعة (الرمزية) للحرمان النووي الذي التزمت به طهران، وألزمتها به الدول الست الموقعة على الاتفاق (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، زائدًا ألمانيا). بحلول 12 مايو المقبل، قد يُنفِّذ الرئيس الأمريكي ترامب تهديداته بالانسحاب من الاتفاق، وهو احتمال تَعزَّز قبل يومين فقط باعتراف الرئيس الفرنسي ماكرون بالفشل في إقناع ترامب بالتراجع عن تهديداته. تنفيذ ترامب لتعهداته الانتخابية بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، ثم من رابطة إيبك (آسيا والباسيفيكي)، ثم من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، قد يضفي بعض الجدية على تهديداته بالانسحاب من الاتفاق النووي السداسي مع إيران، لكنني لا أُرجِّح ذلك، فما يريده ترامب، وتمضي معه فيه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هو انتزاع اتفاق (تكميلي) مع إيران يعالج نقاط ضعف في الاتفاق النووي، فينص على تقييد برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية من جهة، ويُقيِّد حرية طهران في تخصيب اليورانيوم وتخزينه، بعد عشر سنوات، ويحد من النفوذ الإقليمي لها في لبنان وسوريا والعراق
. أما ما يستطيع ترامب بالفعل الحصول عليه، فهو أقل من اتفاق تكميلي، وربما يكون أكثر قليلًا من الاتفاق النووي الراهن. بالنسبة لشركاء أمريكا في الاتفاق النووي مع طهران، وحتى بالنسبة لإسرائيل التي ترى في نووي طهران ودورها تهديدًا حقيقيًا لها، يبدو الاتفاق النووي مثل بيضة إذا كسرتها خسرتها، وإن أبقيت عليها سليمة فلن تأكل منها، ولهذا فثمة جهد إبداعي للدبلوماسية الدولية ينبغي بذله من أجل التوصل إلى صيغة تسمح بأكل البيضة النووية الإيرانية دون كسرها أو حتى تقشيرها. معادلة صعبة تنتظر من ترامب حلها، لكن الرجل لن يقدم حلًا، وإنما قد يوفر بيئة مواتية لإنتاج الحل. موعد 12 مايو المقبل الذي ضربه ترامب لإعلان مفاجأته بشأن الاتفاق النووي مع إيران، عامل ضغط أكثر من كونه عامل حل، فالاتفاق الذي يقول حلفاء ترامب: إن مفاوضات التوصل إليه قد استغرقت ثلاثة عشر عامًا، لا يمكن طيه هكذا ببساطة في اثني عشر يومًا. المال، هو رأس العقيدة السياسية لدى دونالد ترامب، والبيزنس هو رأس المنهج السياسي لدى الرجل، وهو يتوقع النجاح دائمًا، طالما أن العوائد المالية مجزية، لكن أوروبا العجوز، بخبرتها الطويلة في إدارة الصراعات، والتعايش مع المتناقضات، والتكيف مع أعتى المتغيرات، تعرف أن المال وحده لا يصنع التاريخ، ولا يُبدِّل حقائق الجغرافيا في عالم متعدد الأقطاب، لم يعد ممكنًا فيه إحراز انتصار بلمس الأكتاف. تعزيز الدولة الوطنية في المنطقة العربية، يُسهم حتمًا في تقليص قدرة إيران وغيرها على امتلاك النفوذ والتأثير فيها. لكن تقليص النفوذ الإيراني ينبغي أن يبدأ من منطقة دعم مؤسسات الحكم الرشيد في الدولة القومية العربية، وصيانة الانتماء الوطني الخالص، وتوسيع قاعدة الشراكة الشعبية، دون إقصاء أو تهميش.
تعزيز فرص تأسيس الحكم الرشيد في سوريا والعراق ولبنان واليمن يُحقِّق بذاته تحصين الأوطان الذي يبدأ دائمًا من الداخل إلى الخارج وليس العكس.