«خطة الطاقة الشمسية».. جمال الحاضر ودفء المستقبل

لا تقتصر جدوى «مشروع الطاقة الشمسية» الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعها سمو ولي العهد مع «سوفت بنك» والخاصة بإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، على الجوانب الاقتصادية بما فيها من أسعار قياسية وأرباح عالية، حيث تمتد هذه الجدوى لتشمل جوانب أمان وعلوم متعددة تعزز ثقة الجيل الحاضر في المستقبل وتدثر الجيل القادم بأمان وظيفي غير مسبوق، قياسًا بالوظائف المتوقعة التي سيوفرها المشروع والتي ستصل إلى 100 ألف وظيفة، فضلا عن زيادة الناتج المحلي بما يقدر بنحو 12 مليار دولار وتوفير نحو 40 مليار دولار سنويًا.
نقاوة وإبهار
فنيًا وجماليًا، سيكون المشروع العملاق علامة سياحية فنية جمالية إذ يمكن مشاهدته من أعلى ومن الطائرات بفعل عناصر الإبهار التي توفرها المواد الأولية المستخدمة والألواح الشمسية بألوانها الساطعة.
ويذكر هنا أن المملكة تحظى بتوفر مواد مثل السليكا عالية النقاوة، فضلاً عن النحاس، والمواد المصنعة من البلاستيك، ما يمنح المشروع قدرة على مواصلة الإنتاج بتكلفة أقل، قياسًا بالتكاليف الباهظة حال استيرادها من الخارج، وستغطي الألواح الشمسية للمشروع ما يقارب مساحة عواصم دول الاتحاد الأوروبي.
لوحة عالمية غير مسبوقة
وتبعًا لذلك يسعى المشروع لتحقيق سعر تكلفة يبدأ من 2.5 سنت لكل كيلواوت في الساعة ويصل، في 2030، إلى 1.5 سنت/كيلووات ساعة، والذي يعد أقل سعر لإنتاج الطاقة الشمسية منذ بدأ العمل بهذه التقنية، كما تضمنت مذكرة التفاهم صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية للوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 75 جيجاوات اليوم، فإذا أضفنا إلى ذلك مساحة الأراضي الشاسعة، يصبح بالإمكان القول: إننا قاب قوسين أو أدنى من لوحة اقتصادية استثمارية عالمية غير مسبوقة في المملكة والعالم.
معنى 200 جيجاوات
لكي نعرف قيمة توليد 200 جيجاوات من هذا المشروع العملاق، تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية في العالم كله تبلغ حاليا 400 جيجاوات، بل إن إنتاج الطاقة النووية عالميًا يبلغ نحو 390 جيجاوات.
وهكذا ستنتج السعودية بحلول 2030 طاقة بحجم يبلغ نحو نصف القدرة النووية العالمية أو نصف القدرة الشمسية العالمية، وسيصبح مجمع الطاقة الشمسية السعودي الأكبر في العالم من حيث المساحة.
بحث علمي
وفي الجانب العلمي، يعمل المشروع على إطلاق عمليات بحثية واسعة لتطوير كفاءة الخلايا الشمسية، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، عبر شركات متخصصة في الأبحاث، وهكذا يتيح المشروع إمكانية تقديم إضافات علمية للبحث العلمي العالمي، من خلال كليات ومعاهد جديدة ستنشأ بالفعل لتغطية هذا الجانب، فضلاً عن رسائل الماجستير والدكتوراة في هذا التخصص.
وبالتالي، سيرسخ المشروع سمعة المملكة باعتبارها مصدر الأمان العالمي في الطاقة، وباعتبارها ساحة خصبة للبحث العلمي من جهة أخرى.