75 ألفا غرامة والتشهير بمواطنة في تستر تجاري ب7 ملايين ريال

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن فرض المحكمة الجزئية بالرياض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، بعد ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات. وأبعدت المحكمة المتستر عليهم من البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع مزاولة النشاط التجاري محل الخلاف والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، بعد تمكين المواطنة للعاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشروعات مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل نسبة 70% من الأرباح لها، و30%
للمتستر عليهم، إضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشروعات وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين إذ تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد.
ووفقا لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارساته والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.
وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار.