50 % من محلات تأجير السيارات تغلق أبوابها في أول أيام «التوطين»

أغلقت 50% من مكاتب تأجير السيارات، أمس، أبوابها، تحسبًا لرصد غرامات عليها، في أول يوم لتطبيق قرار توطين قطاع السيارات، في الوقت الذي باشرت فيه مكاتب أخرى عملها منذ الصباح بتوطين كامل.
ونفذ مفتشو وزارة العمل جولات مكثفة على المحلات للتأكد من قرار التوطين، فيما اكتفى عدد من المفتشين بالتحذير دون توقيع الغرامات أو الإغلاق للمنشآت.
وتركز سعودة القطاع على أربع مهن المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم. وكانت وزارة العمل صرحت بأن توطين قطاع تأجير السيارات يوفر 21 ألف فرصة عمل.
ورصدت جولة ل»المدينة» على مكاتب تأجير السيارات في عدة مواقع التزام 50 % منها فيما أغلقت باقي المحلات أبوابها، بينما التزمت نحو 80%
من مكاتب تأجير السيارات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بقرار التوطين.
ولم تلتزم المكاتب بتوطين مهنة استلام وتسليم وفحص المركبات، فيما أرجع عدد من أصحاب المكاتب ذلك، لعدم توافر الخبرة لدى الشباب بالتعرف على حالة صلاحية المركبة عند الاستلام، وصعوبة تحديد الأعطال والصدمات أثناء فترة الإيجار، في حين أكدت وزارة العمل ضرورة توطينها ومنح الفرصة للشباب من ذوي الخبرة.
وقال محمد الغامدي «شاب جامعي» يعمل في قطاع تأجير السيارات منذُ اسبوعين: إن الشباب السعودي لا يواجه سوى مشكلة فترة الدوام المقسمة صباحًا ومساءً، مشيرًا إلى أن توطين القطاع وفر فرصًا وظيفية للشباب.
وقال السيد السلمي، «مشرف فرع»: إن الشركات بدأت فعليًا في توطين الوظائف المقصورة على السعوديين، موضحًا أنه يعمل في القطاع منذ ثلاثة عشرة عامًا، وتبدأ الرواتب ما بين 5-7 آلاف ريال. وأكد أن العمل في القطاع مريح ويتطلب الجدية من الموظفين، مشيرًا إلى أنه تم الاستغناء عن الموظفين الأجانب.
وأضاف السلمي، أن وظائف الاستلام والتسليم يصعب توطينها؛ لصعوبة العمل فيها، إذ أنها وظيفة ميدانية وتتطلب جهدًا بدنيًا.
وقال أحمد الشمراني «موظف» بشركة تأجير السيارات: إنه اتجه للعمل بالقطاع حديثًا، لا سيما أنه مناسب للمواطنين ويتميز بالرواتب المرتفعة، مشيرًا إلى أن الموظفين بحاجة إلى التدريب المكثف، والحوافز المشجعة، وإعادة النظر في ساعات العمل الطويلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل: أن المهن المشمولة بقرار التوطين هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، مشيرًا إلى أن منظومة العمل تقدم الدعم في مجالات عدة؛ منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، والبرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، والدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر.
وأكد أبا الخيل أن فرق التفتيش سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وتتضاعف بتكرر المخالفات.