اليوم.. السعوديون يديرون العمل في منافذ تأجير السيارات.. والعقوبات تنتظر المكاتب المخالفة

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، مبينا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".
فرق التفتيش المشتركة
ولفت أباالخيل إلى أن فرق التفتيش المشتركة، سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
مستثمرو تأجير السيارات
من جهتهم أكد عدد من ملاك منشآت تأجير السيارات، أن قرار سعودة قطاع تأجير السيارات يتطلب نوعاً من التدرج في القرار بسعودة القطاع بنسبة 50 % لمدة سنة ليأخذ الموظف السعودي خبرة كافية في كيفية إدارة قطاع تأجير السيارات، ولأن القطاع به وظائف غير مناسبة لعمل السعوديين مثل عامل نظافة وصيانة وعامل تشييك على السيارات وعامل مواقف، مطالبين بالاعتماد على دراسة كافية من جميع النواحي وليس الاستعجال في التطبيق، وكشفوا عن وجود تعهد من وزارة العمل بأن يكون تطبيق سعودة قطاع تأجير السيارات في البداية في الاستقبال، وباقي الأعمال سيتم الإبقاء على الموظف الأجنبي فيها.
وكشف المستثمر في قطاع تأجير السيارات سعيد البسامي، أن هناك تعهدا من وزارة العمل بعد الاجتماع الأخير الذي جرى معها مع عدد من المستثمرين، بأن تبدأ سعودة قطاع تأجير السيارات بالاستقبال والإبقاء على بعض الوظائف الفنية للأجانب، مشيراً إلى أن السعوديين يعانون من قلة الخبرة في هذا القطاع ويتطلب الأمر بعض الوقت لزيادة خبرتهم.
إغلاق عدة مكاتب
وقال البسامي، إن عدد الوظائف المتوفرة للسعوديين في قطاع تأجير السيارات يبلغ 3000 آلاف وظيفة، لافتاً في الوقت نفسه أن 15 % من مكاتب تأجير السيارات أقفل بعد المطالبات بسعودة القطاع، وأن هناك ركودا في سوق تأجير السيارات يبلغ 40 %.
وأضاف أن سوق تأجير السيارات يعتبر الأقل بالمملكة مقارنة بدول الخليج، متوقعاً أن ترتفع أسعار تأجير السيارات بعد الإغلاق لمكاتب التأجير وقلة المعروض.
وقال المستثمر في قطاع النقل فهد السيف، إن المشكلة التي تواجه سعودة قطاع تأجير السيارات تتركز في أن السوق حالياً يواجه ركوداً، مشيراً إلى أن هناك بعض المؤسسات أغلقت أو تم عرضها للتقبيل.
وطالب السيف، بأن يكون التوطين بشكل تدريجي بنسبة 50 % لمدة سنة ليأخذ الموظف السعودي خبرة كافية في كيفية إدارة قطاع تأجير السيارات، ويبدأ على خطوات وتكون فترة تدريب للموظفين لأن القطاع توجد به وظائف غير مناسبة لعمل السعوديين مثل عامل نظافة وصيانة وعامل تشييك على السيارات وعامل مواقف، مطالباً في الوقت نفسه بالاعتماد على دراسة كافية من جميع النواحي وليس الاستعجال في التطبيق.
Your browser does not support the video tag.