ملاك تأجير السيارات: سعودة القطاع تتطلب نوعاً من التدرج في القرار.. وسبعة آلاف وظيفة للسعوديين

أكد عدد من ملاك منشآت تأجير السيارات، أن قرار سعودة قطاع تأجير السيارات يتطلب نوعاً من التدرج في القرار لأن القطاع به وظائف غير مناسبة لعمل السعوديين مثل عامل نظافة وصيانة وعامل تشييك على السيارات وعامل مواقف، مطالببين بالاعتماد على دراسة كافية من جميع النواحي وليس الاستعجال في التطبيق، مشيرين إلى أن عدد الوظائف المتوفرة للسعوديين لشغلها تصل إلى سبعة آلاف وظيفة.
وقال المستثمر في قطاع النقل فهد السيف، إن المشكلة التي تواجه سعودة قطاع تأجير السيارات تتركز في أن السوق حالياً يواجه ركوداً، مشيراً إلى أن هناك بعض المؤسسات أغلقت أو تم عرضها للتقبيل.
وطالب السيف، بأن يكون التوطين بشكل تدريجي ويبدأ على خطوات وتكون فترة تدريب للموظفين لأن القطاع توجد به وظائف غير مناسبة لعمل السعوديين مثل عامل نظافة وصيانة وعامل تشييك على السيارات وعامل مواقف، مطالباً في الوقت نفسه بالاعتماد على دراسة كافية من جميع النواحي وليس الاستعجال في التطبيق.
وقال المستثمر محمد القحطاني، إن عملية توطين مكاتب تأجير السيارات تشهد اقبالاً من الشباب السعودي، إلا أنه لا بد من وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال برنامج الكتروني.
وأكد القحطاني، إن السعودة قرار استراتيجي للجميع، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة ستحل محلها الكوادر الوطنية، إذ إن تكلفة الموظف السعودي أصبحت مقاربة للموظف الوافد، مطالباً بأن يكون هناك دراسة متأنية لعملية التوطين لتجنب الفشل في الاحلال، مقدراً عدد الوظائف المتوفرة للسعوديين في هذا القطاع بسبعة الاف وظيفة.
ونفى في الوقت نفسه وجود تستر في مكاتب تأجير السيارات مبيناً أن اغلبها للمستثمرين السعوديين، مشيرين إلى أن هناك خلط كبير بين مكاتب التستر التي يجب الابلاغ عنها واصحاب الأعمال الحقيقيين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القطاع يعاني من عدم استمرارية الموظف السعودي، لذا قد تكون هذه ابرز المشكلات التي تواجه القطاع إلى جانب عدم رغبة الموظف بالعمل على دوام صباحي ومسائي، الأمر الذي يشكل معضلة لدى اصحاب محلات تأجير السيارات.
وأكد القحطاني، أن التوطين هدف ومطالب للجميع ولكن دائماً اتخاذ القرارات المصيرية بدون تدرج قد تكون ضارة بالقطاع والمستثمر لذلك أطالب بالتدرج ومراعاة أوضاع المسثتمرين، مبيناً أن التعسف في القرارات يتسبب بالإضرار بقطاع التأجير الذي يعتبر من روافد الاقتصاد المهمة للوطن والمواطن.
Your browser does not support the video tag.