اتخذت شركات ومكاتب استقدام 3 طرق للتحايل على المدة الزمنية لاستقدام العاملات المنزليات، تمثلت في توقيع العميل على عقد يتضمن عدم مطالبته بدفع (100) ريال غرامة مالية عن كل يوم تأخير، في حال تجاوز المدة النظامية المسموح بها، والتي حددتها قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ب(60) يومًا، واستغلال جهل بعض العملاء بالقرار، إضافة إلى توجه بعض الشركات إلى وضع قائمة لانتظار العملاء. وعزا ممثلو شركات ومكاتب استقدام أسباب عدم التزامهم للمدة الزمنية التي أقرتها الوزارة لاستقدام العمالة المنزلية، ولجوئهم إلى طرق أخرى، إلى ظروف خارجة عن إرادتهم، تتمثل في تأخر إرسال الدول المصدرة للعاملات إلى المملكة خلال الفترة المحددة، وعدم التزام بعض الدول ببنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين، وتوجه بعض الدول إلى تحديد عدد التصاريح المصدقة من قبلهم، إضافة رفض العاملات للعمل، مما يكلف أصحاب تلك المكاتب خسائر كبيرة، تجبرهم على عدم تحديد موعد لتوفير تلك العمالة، تلافيًا لإيقاع غرامات التأخير عليهم. وأكد عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات، على أن بعض أصحاب الشركات والمكاتب لجأت إلى أساليب عدة، تجنبها من دفع الغرامة المالية التي أقرتها وزارة العمل، في حال تأخر المكتب عن استقدام العاملة بمدة أقصاها (60) يومًا، فضلًا عن توقيع العميل على عقد يتضمن عدم مطالبته بالمبلغ المالي، في حال تجاوز المكتب المدة المحددة، واستغلال جهل بعض العملاء بالقرار، إضافة إلى توجه بعض الشركات إلى وضع قائمة لانتظار العملاء؛ تجنبًا لدفع الغرامات المالية. من جهته، أكد عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، على أن تأخر وصول العمالة يكون بأسباب عدة خارجة عن إرادة أصحاب الشركات والمكاتب، من أهمها: عدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة مع المملكة، وتوجه بعض الدول المصدرة للعمالة إلى تحديد عدد التصاريح التي يتم التصديق عليها، فضلًا عن عدم رغبة العاملات بالعمل، مما يكلف أصحاب تلك المكاتب والشركات خسائر كبيرة، تجبرهم على عدم تحديد موعد لتوفير تلك العمالة، تلافيًا لإيقاع غرامات التأخير عليهم. من ناحية أخرى، أوضح الدكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني، أن هناك قرارًا واضحًا وصريحًا من وزارة العمل والتمنية الاجتماعية، ينص على «تحديد 60 يومًا كحد أقصى لاستقدام العاملات المنزليات من بداية توقيع العقد مع العميل، ومعاقبة المخالفين بدفع غرامة مبلغ 100 ريال عن كل يوم تأخير»، مبينًا أنه يحق للعميل المتضرر رفع شكوى لدى مكتب العمل، وإثبات بتأخر المكتب، أو الشركة من استقدام العاملة، ويتم تعويضه عن كل يوم تأخير، ويتم خصم ذلك المبلغ من التأمين المودع لدى الوزارة.
