كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تأسيس بنك للصادرات برأس مال يبلغ 30 مليار ريال لتشجيع ودعم الصادرات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام. وقال خلال مشاركته أمس بملتقى «اكتفاء» السنوي الذي تنظمه أرامكو: «إن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية»، لافتا إلى زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريالاً عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام. وتطرق إلى مبادرة اكتفاء مشيرا إلى أنها تشكل نموذجاً عملياً ومبدعاً يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن البرنامج ذا طموح كبير. وقال: «إن ما ستنفقه أرامكو على مدى العشر سنوات القادمة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته عن تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات أرامكو لتصل إلى 70% بحلول عام 2021». وأشار إلى أن البرنامج يسعى أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30% من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة. ونوَّه الفالح بأن تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءًا من إستراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريال سنوياً، تقارب السلع ثلثيها والباقي للخدمات. وذكر أن اهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين، وبالذات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية كمنصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة أخصائيي المشتريات وإدارة المشروعات وإطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تسهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل هذا البرنامج النموذجي (برنامج اكتفاء). وفيما يخص برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، قال: «النجاح في تحقيق هذا البرنامج سيعني وصول المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في مجال الصناعة والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي نشهد فيه جيلاً رابعاً من الصناعة، وتغييراً في مشهد الطاقة». وأشار إلى أنه قد بدأت جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة لإنتاج ما يقارب 10.000 ميقاوات في 2023 أي ما يقارب 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، وقد اشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة على ضرورة توطين سلسلة القيمة كمتطلب أساسي.
