أكد عدد من المحامين والمختصين الشرعيين، أن (المصلحة العامة) قد تقتضي إطلاق المتهمين أو بعضهم والموقوفين حاليا على خلفية قضايا فساد، وذلك بعد استرداد مالديهم من أموال لصالح الدولة، وأشاروا إلى أن المصلحة العامة هي عملية تقديرية تقريرية بيد ولي الأمر أو من ينيبه في تحقيقها، كما أكدوا أيضا أن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة ومنحها استثنائية العمل عن كل الأنظمة والأطرالموجودة يتيح لها عمل ماتراه ويكون عملها مرجعًا مستقلًا لها ومختصًا بها. الأمر الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 38 التاريخ: 15 / 2 / 1439ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 88 ) بتاريخ 22 / 9 / 1380ه. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه. وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435ه، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436ه، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437ه. ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )، وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. ثانياً: استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية: حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. ثالثاً: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق. رابعاً: عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حالة خاصة رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، قال إن الأمر الملكي أمر بتشكيل اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد وعندما نعود إلى ما جاء في هذا الأمر الملكي نجد أنه يمنحها صلاحية الاستثناء على كل ماهو معمول به من أنظمة وهو ما يتيح لها عمل ماتراه، وبالتالي فهذا الأمر حالة خاصة لفئة محدودة لتحقيق غايات وأهداف محدودة عبر عنها النائب العام في بيانه. وبالتالي لايجوز أن نحمل الأمر أكثر مما احتواه الأمر الملكي بهذه القضية وما عبر عنه النائب العام في بيانين صادرين لحد الآن. ويجب أن نفهم القضية وفق سياق الأمر الملكي ووفق الاختصاصات المعطاة للجنة، وولي الأمر أدرى بالمصلحة العامة وهو من حدد جميع الأطر اللازمة لهذه المهمة المحددة وصلاحيات اللجنة. لولي الأمر الحق من جانبه قال الدكتور علي بن يوسف وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى: إن تقرير وتقدير المصالح العامة الأمر فيها يدخل في باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية من اختصاص ولي الأمر وهي تعني فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، ومن تلك السياسة التي يقررها الحاكم وفق المصلحة سن الأنظمة، في شؤون الأمة والعقوبات على وجه التحديد من قتل وحبس وغرامة ومصادرة، وأن للحاكم الاجتهاد في اختيار مايراه أتم للمصلحة وأمنع عن الفساد، والفساد يعظم ويقل فيجتهد الحاكم في عقوبته، وأعمال الحزم في منعه وردع من فعله. والحزم في هذا الأمر ضبطا لحقوق الناس ومصالحهم التي لاتنضبط غالبا ومما لاشك فيه أن أخذ الناس بالحزم وخاصة عند كثرة الفساد وانتشار الخلل أمرٌ لازم. للجنة صلاحيات استثنائية وأشار المحامي ومستشار القانون الدولي الخاص الدكتور إبراهيم زمزمي إلى أن للجنة صلاحيات واسعة ولها أن تتصرف بماتراه من إطلاق وغيره بحسب صلاحياتها. حيث يقول في هذا السياق إن لجنة مكافحة الفساد تشكلت بأمر ملكي وهو إرادة منفردة من الملك آتية من الأعلى وهو مايمنح اللجنة القوة في مهامها، وعلينا أن نأخذ كل ماجاء في هذا التشكيل بعين الاعتبار، ولو تمعنا في الأمر الملكي فأنه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (ثانيا) من الأمر الملكي يمنح اللجنة صلاحيات واسعة لفعل ماتراه واتخاذ كل ماتراه من إجراءات سواء فيما يتعلق بجوانب التحقيق أو الاحتراز أو التسوية والإطلاق أو الإحالة للمحاكمة. واللجنة وضعت أطرا لعملها ولها حق التصرف بما تراه يحقق المصلحة العامة .واعتقد أن من ينفي التهم الموجهة إليه ويطلب المحاكمة فإن لجنة مكافحة الفساد ستحيله إلى المحكمة بعد استيفاء إجراءاتها. بيان النائب العام بيان من النائب العام حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد الرياض 20 صفر 1439 ه الموافق 09 نوفمبر 2017 م واس صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان له اليوم، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك: 1 - عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية. 2 - تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. 3 - يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة. وأكد أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439ه الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. وبين أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وقال معاليه: إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي. الإطلاق قد يكون إجراء سريعا من جانبه قال المحامي الدكتور عمر الخولي إن تشكيل اللجنة أساسا جاء استثناء من كل الأنظمة والتنظيمات والتعليمات العامة، وولي الأمر هو القيم على المصلحة العامة وهو الأعلم كيف تتحقق المصلحة العامة، وأحيانا تتحقق المصلحة العامة بالتعامل مع الموقف بطرق مختلفة. كما ينبغي التفريق بين الإجراءات المعتادة وبين تحقيق المصلحة العامة كهدف نهائي، وقد تتحقق المصلحة العامة بتجاهل الإجراءات المألوفة والمعتادة. بل والعكس فأحيانا ربما إتباع هذه الإجراءات لا يحقق المصلحة العامة بل يؤثر عليها سلبا. وأكد الدكتور الخولي على أن استرداد المبالغ من المتهمين وإطلاقهم هو إجراء سريع وحاسم وغير مكلف.
