إلزام الشركات بموافقة «السوق المالية» للاستحواذ على 40% من الأسهم

تلزم هيئة السوق المالية موافقتها ووفقا للشروط التي تحددها على كل شخص يرغب في الاستحواذ على أسهم (أو له السيطرة على حقوق التصويت) من خلال صفقة أو مجموعة من الصفقات مع الأسهم المملوكة أو المستحوذ عليها أو التي تكون السيطرة عليها من قبل أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه ، تمثل نسبة 40% أو أكثر من فئة معينة من الأسهم التي تتمتع بحقوق التصويت، والتصرف في أسهمه خلال الأشهر الستة التالية لاستحواذه على هذه النسبة. ووفقا للائحة الاندماج والاستحواذ للشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، التي أشارت إلى القيود على الاستحواذ على الأسهم التي تمثل نسبة 40%
أو أكثر من حقوق التصويت.
وأوجبت اللائحة على أي شخص استحوذ على أسهم (أو له السيطرة على حقوق التصويت)، من خلال صفقة أو مجموعة من الصفقات مع الأسهم المملوكة أو المستحوذ عليها أو التي تكون السيطرة عليها من قبل أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه، تمثل نسبة 40%
أو أكثر من حقوق التصويت في أي شركة مدرجة أسهمها في السوق الإفصاح عن ذلك للجمهور خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي اليوم الذي بلغت فيه ملكيته النسبة المشار إليها، على أن يتضمن الإفصاح بحد أدنى تفاصيل ملكية الشخص مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه قبل إتمام عملية الشراء وبعدها، وطريقة الشراء وسعر شراء السهم، وأطراف عملية الشراء (إذا تم الشراء عن طريق صفقات شراء وبيع خاصة) ، والغرض من عملية الشراء وخططه المستقبلية (مع من يتصرفون بالاتفاق معه) تجاه نشاط الشركة المعروض عليها ومساهميها وموظفيها نتيجة لعملية الشراء.
وأوجبت اللائحة على الشركة المعروض عليها، بعد استحواذ شخص على أسهم (أو له السيطرة على حقوق التصويت)، من خلال صفقة أو مجموعة من الصفقات (مع الأسهم المملوكة أو المستحوذ عليها أو التي تكون السيطرة عليها من قبل أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه)، تمثل نسبة 40% أو أكثر، الإفصاح عن ذلك للجمهور خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي اليوم الذي تم فيه الإعلان ، على أن يتضمن الإفصاح بحد أدنى تفاصيل التغير في هيكل ملكية الشركة، وأبرز الحقوق والالتزامات على المساهم المشتري في ضوء الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، ورأي مجلس إدارة الشركة المعروض عليها حول خطط الشخص ومن يتصرف بالاتفاق معه بشأن نشاط الشركة ومساهميها وموظفيها، بالإضافة إلى مدى وجود أي أثر مالي على الشركة المعروض عليها كنتيجة للاستحواذ. واجازت لأي شخص استشارة الهيئة مسبقاً في أي شأن يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة، واتاحت للهيئة إضافة أي التزامات إضافية على أي شخص تنطبق عليه هذه المادة وفقاً لما تراه مناسباً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.