اعتمدت هيئة السوق المالية، أمس لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لتحل محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007م، بهدف تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الاندماج والاستحواذ، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية؛ مما يسهم في تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن أبرز الإضافات للائحة أنها تضمنت إطارا تنظيميا لصفقات البيع والشراء الخاصة التي تستهدف تملك ما نسبته 10 % أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة، مع توضيح دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات الإعلانات على أطراف عملية البيع والشراء والشركة المدرجة، والحظر والقيود على تعاملات المساهم البائع والطرف المشتري وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ. وتهدف اللائحة المحدثة وفقا للهيئة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. كما تضمنت اللائحة المحدثة ضوابط تنطبق على أي شخص يقوم بزيادة ملكيته (سواءً منفرداً أو مجتمعاً مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه) بحيث يصبح مالكاً لما نسبته 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة، إلى جانب وجوب تقيد الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة لفترة حظر (تشمل عمليات البيع أو الشراء أو التصرف بالأسهم) لمدة الأشهر الستة التالية لاستحواذه على نسبة 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة، بالإضافة إلى وجوب إعلان ذلك الشخص للجمهور عن عدد من التفاصيل منها ملكيته وملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه وسعر الشراء والغرض منه والخطط المستقبلية بشأن الشركة المدرجة ومساهميها وموظفيها، وكذلك إعلان الشركة المدرجة عن التغير في هيكل ملكيتها وأبرز حقوق والتزامات المساهم المشتري ورأي مجلس إدارتها حول خطط ذلك الشخص بشأن نشاط الشركة.
