الصكوك المليونية

قبل أكثر من 7 أشهر نشرت صحيفة مال الاقتصادية خبراً عن قيام وزارة العدل بإلغاء صك مطبق على أرض حكومية تبلغ مساحتها حوالي 35 مليون متر مربع في نجران وإعادتها إلى أملاك الدولة وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمنح الأراضي الحكومية، وأشار الخبر إلى أن معالي وزير العدل أصدر قراراً بإلغاء الصك المذكور وذلك بعد نظره من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير والتي سبَّبت قرارها بإلغاء الصك كون الأرض حكومية وصدر فيها أمر منح مباشر مما يعد مخالفاً للأوامر السامية الكريمة بشأن عدم الاعتداد بأوامر المنح التي ترد مباشرة .
في مطلع هذا الأسبوع نشرت صحيفة (مكة) خبراً يفيد بأن وزارة العدل ألغت صكوكاً غير نظامية بلغت مساحتها 568 مليون مترمربع في مناطق المملكة أي مايوازي مساحة المدينة المنورة أو مساحة إنشاء مليون و140 ألف فيلا وذلك بقيمة سوقية تقدر بالمليارات، وأشار الخبر بأن معالي الوزير أصدر قراراً بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض على أراضٍ حكومية بمساحة قدرها 352.32 مليون متر مربع وذلك بعد أن كشفت إجراءات الرقابة الإلكترونية والتفتيش الدوري على كتابات العدل وكتاب العدل واستفسارات الجهات المعنية عن تزوير هذه الصكوك والتي ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح ، كما شملت تلك الصكوك صكين تقدر مساحتهما الإجمالية 22 مليون متر مربع ويشتملان على 22 قطعة أرض في جدة وذلك بعد أن تبين استخراجهم بطريقة غير رسمية .
ملايين المترات المربعة يتم الاستيلاء عليها بصكوك مزيفة من قبل لصوص الأراضي في عدد من مناطق المملكة في الوقت الذي رفع فيه أصحاب صكوك أراضٍ في 17 مخططاً يضم قرابة 20 ألف قطعة في شمال شرق مدينة جدة شكواهم لأمانة مدينة جدة - وفق مانشر بالأمس في صحيفة عكاظ - وذلك بعد صدور قرار إيقاف على منحهم أو التصرف فيها بالرغم من أن صكوكهم نظامية وصادرة من وزارة العدل وقامت الأمانة بتوزيع المنح على المستحقين وأفرغت لهم بشكل رسمي غير أن قيام ورثة مالك سابق للمخطط بالتقدم بتظلم لإعادة دراسة صك تجاوزت مساحته 60 مليون متر مربع هي التي أوقفت تلك المنح وفق ماورد في صحيفة عكاظ.
ملف الصكوك المليونية هو ملف ساخن يمكن للهيئة العليا لمكافحة الفساد أن تتأمل فيه وأن تعمل على حسمه لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الوطن وضبط المجرمين الذين لم يتوقفوا عن سرقة ملايين المترات المربعة من أرض الوطن .